سجناء الحوض الجاف: إدارة السجن تنكرت لوعودها ونحملهم مسؤولية "التبعات الخطيرة" لعدم تنفيذ المطالب
2016-04-27 - 4:01 م
مرآة البحرين: قال سجناء الحوض الجاف أن إدارة السجن تتهرب من تنفيذ مطالب المعتقلين، التي رفعوها إليها بعد شهر من الإضراب، والتي قبلت بها حينها ووعدت بتنفيذها.
وكان سجناء الحوض الجاف أضربوا عن الطعام لمدة تقارب الشهر مطالبين بإزالة الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينهم وبين ذويهم أثناء الزيارات العائلية، أو السماح لهم بزيارة شهرية واحدة على الأقل مع ذويهم دون وجود الحاجز الزجاجي.
وقال المعتقلون في بيان لهم (الثلثاء 26 أبريل/نيسان 2016)، إن الضباط في السجن "لا يتواصلون مع المعتقلين وذلك تهرباً من طرح تنفيذ المطالب".
وأضافوا "رئيس الحوض الجاف المقدّم عبدالله الشحّي على علم مباشر بحيثيات الإضراب وتفاصيل المطالب كان أول من وعد في تنفيذها، كما أن النقيب هشام الزياني نائب الرئيس هو الآخر قد أعلن أنه المسؤول والموكل له تنفيذها إلا أنه لم ينفذ شيئاً".
وأوضح المعتقلون أنهم بذلوا الكثير من المحاولات لتنفيذ هذه الوعود، لكنهم لم يحصدوا إلا "وعوداً مضافة إلى سابقتها، وحالياً انتفت الوعود وبقي النكران والصد".
وأكملوا "أثناء الإضراب أعلم الأهالي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمطالب، وكان ردها أن المطالب مُحقة وعادلة وقد وعدت بالتواصل مع المعتقلين ولكن هذا التواصل لم يتم على أرض الواقع. كما أن الجهة المعنية بتظلمات المعتقلين قد أعلمناها بالتفاصيل كلها، ولم نجد منها أي تفاعلٍ يُذكر، علماً أن المطالب التي رفعناها في جوهرها هي حقوق مفترضة وطبيعية وبديهية لهم، وهذا يدعونا للتساؤل هل توجد جهة رقابية حقيقية معنية بمتابعة حقوق المعتقلين وقادرة على محاسبة الجهات المُقصّرة في أداء مسئولياتها؟".
وختم المعتقلون بيانهم بتحميل إدارة السجن والجهات المعنية "المسؤولية الكاملة في عدم تنفيذ مطالبنا، وعن أي خطوات أخرى تؤخد في هذا المجال، تكون لها تبعات خطيرة على المعتقلين وسلامتهم" على حد تعبيرهم.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي