مرآة البحرين: صرح  المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري اليوم الأحد 24 أبريل 2016، بأن النيابة العامة قد تلقت من رئيس مجلس النواب منذ شهر يوليو 2015 حتى اليوم عدد 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد صدر حكم في احد البلاغات بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، والقضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم ضد آخر بالغرامة 500 دينار.

وأوضح الدوسري أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا، طلب تحريك الدعوي الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وفي ذات الإطار أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلي النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلي النيابة العامة.

وأشار الدوسري أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية مستخدمي عدد 8 حسابات، وأحالت منها بلاغيّن ضد متهميّن إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب، وقد صدر حكم في احدهما بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، والقضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم في الأخرى بالغرامة 500 دينار، وتبقى عدد 6 بلاغات قيد التحقيق.

فيما تم حفظ عدد ثلاث بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخرين لتقديمهما من غير ذي صفة، كما قام المجلس بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر، ، ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.