مرآة البحرين (خاص): قالت وزارة الخارجية البريطانية أن البحرين حققت تقدماً في مجال حقوق الإنسان خلال العام 2015، على الرغم من التحديات التي لازالت قائمة، مشيرةً إلى تنفيذ البحرين لخطوات في هذا المجال، ووضع أجندة للإصلاح السياسي، على حد قولها.

وفي تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، قالت الخارجية البريطانية إن حكومة المملكة المتحدة استمرت في تقديم المساعدة التقنية لدعم الإصلاح في البحرين منذ العام 2012، ركزت على بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، لتعزيز سيادة القانون وإصلاح الشرطة وتحقيق العدالة، وذلك تماشياً مع توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وتوصيات المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً أنها ستستمر في العمل كشريكة للبحرين في العام 2016.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن دعم بلادها التقني شمل كلاً من "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أمانة التظلمات، مفوضية السجناء والموقوفين، وحدة التحقيق الخاصة"، مضيفة "بينما تستمر ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، إلا أن الثقة في هذه المنظمات آخذ في الازدياد، وبدأت هذه المؤسسات العمل بفعالية أكثر.

وتابعت "قال تقرير الوطنية لحقوق الإنسان الذي نشر في ديمسبر/كانون الأول 2015، أنها سجلت 88 شكوى، فيما أشار التقرير السنوي لأمانة التظلمات أن نشاطها زاد بنسبة 375٪ عن العام الذي سبق"، مرحبةً بالدور الذي وصفته بـ "المحوري" لأمانة التظلمات في "التحقيق في أسباب الشغب الذي حصل في 10 مارس/آذار 2015 بسجن جو"، مشيرةً إلى تلقي أمانة التظلمات 196 طلباً للحصول على المساعدة من قبل عوائل المعتقلين.

وفيما يخص وحدة التحقيق الخاصة، قالت الخارجية البريطانية إن الوحدة "حققت بشكل متزايد، في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة، واتهمت 70 من ضباط ورجال الشرطة بسوء المعاملة، التغذيب أو الاعتداء، وفي بعض الحالات طعنت وحدة التحقيق في الأحكام المخففة الصادرة بحق شرطة، بما في ذلك اثنين ثبت إدانتهما في القضية المرفوعة من فاضل عباس (وردت في لجنة تقصي الحقائق)".

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، قالت الخارجية البريطانية أن هناك مخاوف مستمر في ذلك الشأن، مشيرة إلى إسقاط الجنسيات التي هي مصدر قلق للمملكة المتحدة، مشيرةً إلى إسقاط جنسيات 206 بحرينيين قالت إن معظم هؤلاء تمت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وعن عقوبة الإعدام، واصلت الخارجية البريطانية تعبيرها عن قلقها من عقوبة الإعدام لدى البحرين، مشيرةً إلى أنه تم الحكم على 14 شخصاً (بينهم ثلاثة غيابياً) بالإعدام من قبل محاكم بحرينية لدورهم في وفاة رجال شرطة، وتم تأييد 5 أحكام إعدام من قبل المحكمة العليا، لكنها قالت إن البحرين لم تنفذ أية أحكام إعدام.