مرآة البحرين (خاص): أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن "نوابًا بريطانيين ينوون التّحقيق بشأن ادعاءات عن مبيعات أسلحة غير شرعية في معارض الأسلحة البريطانية بعد حكم قاضٍ بوجود أدلة "موثوقة" عن حصول مخالفات في الحدث الأكبر على رزنامة تجارة الأسلحة "معرض معدات الدّفاع والأمن الدّولي".

وقالت الصّحيفة إن "لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم، وهي مُكونة من نواب من الأحزاب الرّئيسة، ستحقق بشأن الادعاءات التي قال قاضٍ عنها إنّه "لم يتم التّحقيق بشأنها على النّحو اللّازم من قبل السّلطات".

وأفادت الصّحيفة أن "شهودًا خبراء قالوا للمحكمة إن الأسلحة البريطانية كانت قد استُخدِمت في القمع الدّاخلي في البحرين وتركيا، وقد خرقت على الأرجح قوانين مراقبة التّسلح، واستُخدِمت كذلك من قبل السّعودية في حملة القصف التي أُدينت على نطاق واسع".

وأشارت إلى أنّ محامين ينوبون عن النّشطاء المناهضين لتجارة الأسلحة "هدّدوا بمقاضاة الحكومة البريطانية على خلفية سماحها بتصدير الأسلحة إلى السّعودية".

وكان كل من  لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم والبرلمان الأوروبي قد دعيا إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الدّولة النّفطية الاستبدادية، وهي دعوة تجاهلتها الحكومة البريطانية حتى الآن، وفقًا لما أشارت إليه الصّحيفة.

وقد أكّد النّاطق باسم لجنة مراقبة تصدير الأسلحة  لصحيفة الإندبندنت أن "انعدام الشّرعية المزعوم في معارض الأسلحة سيُشكل "بالتّأكيد" جزءًا من تحقيق أوسع نطاقًا بشأن تصدير الأسلحة، في أعقاب الحكم الصّادر في الأسبوع الماضي".

وأضاف أنّه "ليس لدى اللّجنة حاليًا مخططات لإطلاق تحقيق خاص بشأن معرض معدات الدّفاع والأمن الدّولي. على الرّغم من ذلك، نحقق بشأن تأثير اتفاقية تجارة الأسلحة على سوق الأسلحة في بريطانيا".

وقال ناطق باسم شرطة العاصمة قد صرّح بأنهم "يأخذون الحكم بعين الاعتبار" وأنّهم "سيناقشونه مع مكتب الادعاء الملكي".

وكان المتحدث باسم معرض معدات الدّفاع والأمن الدّولي صّرح يوم الجمعة بأن "المعرض التزم بكل تشريعات مراقبة الأسلحة ذات الصّلة في العام 2015، وأنّه سمح لوكالات الحكومة بالوصول بشكل كامل إلى أماكن العمل".

وأضاف أن "كل المشاركين في المعرض ملتزمون بموجب العقود بضمان أنهم يعرضون منتجاتهم في معرض معدات الدّفاع والأمن الدّولي بطريقة تتوافق مع تشريعات مراقبة الأسلحة"، مشيرًا إلى أنّهم "واضحون تمامًا بأنّه في وجود أي مشاركين أو أشخاص يخرقون لوائح التّوافق، فإنّه سيتم إخراجهم  فورًا من المعرض".

ويأتي التّحقيق بشأن معارض الأسلحة بعد تبرئة ثمانية محتجين مناهضين لتجارة الأسلحة، كانوا قد حاولوا عرقلة معرض معدات الأمن والدّفاع الدّولي في لندن في سبتمبر/أيلول الماضي -على خلفية كونهم يحاولون منع جريمة أكبر من الحصول.