مرآة البحرين: عبرت 10 منظمات حقوقية  عن رفضها كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، ودعوة السلطة لضمان المساواة في تمتّع الجميع بحقوق الإنسان، ورفض تعطيل الحريات الأساسية بسبب التمييز الديني.

ويمناسبة اليوم الوطني للحرية الدينية الذي تحتفل به المؤسسات الوطنية الحقوقية والسياسية دعت المنظمات الحكومة، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، لانتهاج سياسة إنهاء التمييز الطائفي بكل أشكاله، وتعزيز المواطنة المتساوية بين جميع البحرينيين بغض النظر عن الديانة أو المعتقد... وفيما يلي نص البيان:

لقد التزم البحرينيون دائماً بمبادئ التسامح، والتعايش المشترك والإحترام المتبادل وحماية الحرية الدينية، وطالما اعتُبرت البحرين نموذجاً في منطقة الخليج للتعايش السلمي الآمن بين أتباع الديانات والمذاهب المختلفة.

إنّ أكثر من نصف الذين يعيشون في البحرين هم من الوافدين عليها مما جعلها تحظى بتركيبة سكانية متنوعة في انتماءاتها الدينية والأثنية، حيث تحتضن العاصمة البحرينية، المنامة، الكنائس والمساجد والمعابد، التي كان الكثير منها موجوداً منذ عشرات السنين بتجمعاتها الكبيرة وشعائرها الدينية، والتي كانت دائماً تلقى ترحيباً من المجتمعات الشيعية والسنية في البلاد.

ونشير هنا أنّ البحرين كانت على الدوام موطناً للعديد من الطوائف والملل الدينية، حيث لم تدّخر الجهات الفاعلة غير الحكومية جهداً لضمان حماية الحرية الدينية وتعزيز ثقافة التسامح الثقافي.

ومع كل ذلك، فقد شهدت البحرين، للأسف، إرتفاعاً خطيراً  للأيدلوجيات المتطرّفة، إذ شكّل هذا الارتفاع دافعاً لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، حيث أقدمت حكومة البحرين في 17 أبريل 2011، بشكل متعمد على هدم مسجد البربغي التاريخي الذي يعود إلى العام 1549م، فيما قامت بما يشبه كرة الثلج بهدم 38 مسجداً صدرت على اثرها مجموعة واسعة من الإدانات الدولية، إلا أن حكومة البحرين فشلت في محاسبة المسئولين عن تدمير هذه المساجد التي تعود للمواطنين الشيعة، فيما استمرت البحرين في المقابل في اضطهاد الأفراد على أساس هويتهم الدينية، وطموحاتهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية.

وبمناسبة اليوم الوطني للحرية الدينية في البحرين، نجدد نحن الموقعون أدناه التزامنا بالتالي:

1. الدفاع عن الحريات الدينية في البحرين وحمايتها كما ورد في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

2. المطالبة بحماية الأقليّات الدينية في البحرين والدفاع عن حقوقهم الدينية بما في ذلك حق العبادة وإقامة الشعائر والطقوس ونشر ثقافة إحترام الحريات الدينية

3. تذّكر أولئك الذين اضطهدوا وعُذبوا وقُتلوا على خلفية إنتماءاتهم الدينية، والمطالبة بوضع حد فوري لاضطهاد الأغلبية الشيعية في البحرين.

4. رفض كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، ودعوة السلطة لضمان المساواة في تمتّع الجميع بحقوق الإنسان، ورفض تعطيل الحريات الأساسية بسبب التمييز الديني.

5. دعوة الحكومة، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، لانتهاج سياسة إنهاء التمييز الطائفي بكل أشكاله، وتعزيز المواطنة المتساوية بين جميع البحرينيين بغض النظر عن الديانة أو المعتقد.

6. تشجيع قيام المنظمات غير الحكومية والحركات على مكافحة التحريض على الكراهية الطائفية والإندماج المتعدد العابر للطوائف وتحفيز المنظمات على انتهاج كل الوسائل الكفيلة بإزالة الحواجز بين الناس من مختلف الأديان والمذاهب، وتثبيط كل ما من شأنه تقوية الانقسام الطائفي في البحرين.

ووقع على البيان  الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، سلام لحقوق الإنسان والديمقراطية، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مرصد المنامة لحقوق الإنسان ومعهد الخليج لحقوق الإنسان.