مرآة البحرين : أكدت المحامية جليلة السيد عضو فريق الدفاع عن زعيم  المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان أن مقاطع الفيديو التي استدل بها الادعاء العام على اتهاماته بحق موكلها كانت مجتزأة.

وكشف الفيديو الذي قدمه الدفاع خلال جلسة الاستئناف التي عقدت اليوم (الاثنين 11 أبريل/ نيسان 2016) الإجتزاءات والتحريف والتأويل الذي طاول كلام الشيخ علي سلمان، مؤكدة أن بعض المقاطع الواردة في الفيديو لم يتم ادراجها ضمن أدلة الاتهام وطلبت استبعادها.

وبينت المحامية جليلة السيد تهاوي الاتهامات والادلة في الدعوى مؤكدة على ان الأدلة شابها التحريف والتأويل لأجل توجيه الاتهام الباطل للشيخ علي سلمان وسجنه، مؤكدة انه مارس حقه في حرية الرأي والتعبير وهذا من صميم اختصاص رجال السياسة.

وأكدت السيد أن ممثل النيابة العامة قد اورد عدة عبارات لم ترد أصلاً في خطب الشيخ علي سلمان او على لسانه واستغربت الزج وايرادها على أنّها وردت على لسانه، وردت كذلك على الاتهامات الموجهة للشيخ علي سلمان بشأن اسقاط النظام وتغييره بالقوة حيث أشارات إلى أنّ النيابة العامة تحاول تحميل خطبه وكلماته ما لا يحتمل مستشهدة بمبادئ ولي العهد السبعة التي أعلنت والتي أيدها الشيخ علي سلمان، فضلا عن أنّ ولي العهد ذاته استخدم مصطلح التغيير في أكثر من لقاء خلال تلك الفترة .

وفندت عضو هيئة الدفاع الإتهامات الواردة بشأن تحريض الشيخ على عدم الإنقياد للقوانين، من خلال تشجيع المجلس العلمائي على العمل، وأوضحت خطاب الشيخ واكملت ما اقطتعته النيابة العامة من خطابه وكذلك ما ورد بشأن المسيرات التي تنطلق في العاصمة المنامة، حيث أوضحت أنّ النيابة العامة جاءت بخطب كثيرة فيما قبل تعديل القانون وحظر المسيرات والتجمعات في المنامة كأدّلة اتهام.

وأوضحت عدم صحة الإتهامات الأخرى المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية، والتحريض على بغض طائفة من الناس واستعرضت في سبيل نفي الإتهام عدد من خطب الشيخ والإقتطاع الذي حدث منها واستشهدت بعدد من الخطب الأخرى في هذا الجانب، وطالبت "السيد" في ختام مرافعتها بالبراءة للشيخ علي سلمان في جميع التهم المسندة إليه ورفض استئناف النيابة مع الإفراج عنه، واحتياطياً وقف الدعوى لتمكين الدفاع من رفع دعوى بشأن عدم دستورية المادة 216 من قانون العقوبات. كما وتمسكت بباقي الطلبات التي أوردتها في مرافعة 14 يناير/ كانون الثاني2016.