مرآة البحرين (خاص): نشرت صحيفة الغارديان مقالًا بعنوان "معهد البحرين يعبر عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مع الفورمولا 1" أشارت فيه إلى الرّسالة التي بعثها معهد البحرين للدّيمقراطية وحقوق الإنسان إلى رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الدّولي للسّيارات، جون تودت، لإثارة قلقه بشأن ادعاءات عن انتهاكات جدية لحقوق الإنسان في البحرين.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في المعهد، إنه "في السّنوات الخمس الماضية، تم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال السّباق الذي أذن به الاتحاد الدّولي لقيادة السّيارات. وقد شمل الأمر الاعتقالات التّعسفية والتّعذيب والقتل. وحتى الآن تهرب الاتحاد الدّولي للسّيارات من مسؤوليته وفشل في استخدام نفوذه. نريد تذكيرهم بمسؤولياتهم التي تعني أن يتحضروا لإلغاء السّباق في السّنوات المقبلة".

وقالت الرسالة "نكتب إليك بشأن الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان في البحرين، المتعلقة بسباق الفورمولا 1. كرئيس للاتحاد الدّولي للسّيارات،  أنت مسؤول مباشرة عن ضمان تنفيذ الإجراءات اللّازمة بفعالية للتّخفيف من الظّروف المحيطة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والتي تجري خلال السّباق".

وأضافت "على الرّغم من اعتماد سياسة مُرَحّب بها في مجال حقوق الإنسان من قبل الفورمولا 1، إلا أن هذا لا ينفي مسؤولية الاتحاد الدّولي للسّيارات في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللّازمة".

وقال المعهد إنه يلاحظ "بقلق وخيبة أمل أنّه لم يتم اتباع أي إجراء مماثل من قبل الاتحاد الدّولي للسّيارات. ونحن قلقون أيضًا على خلفية عزوف الاتحاد الدّولي للسّيارات عن معالجة هذه الآثار السّلبية في مجال حقوق الإنسان النّاتجة عن السّباق منذ العام 2011".

وتواصل الرّسالة "منذ العام 2011، واصلت الحكومة البحرينية سجن وتعذيب أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم. ومن المُسلم به، على نطاق واسع، أن رد الحكومة يتسم بالاستخدام غير القانوني لعنف الدّولة، ما أدى إلى إصابة مئات الأشخاص. في العام 2015، وصفت هيومن رايتس  ووتش وعود الإصلاح المقدمة من قبل الحكومة البحرينية بـ "الصّورية" والتّعذيب بأنه ما زال منهجيًا وواسع النّطاق".

وأشارت الغارديان إلى أن تودت كان مشغولًا باجتماعاته في حلبة الصّخير في البحرين، وغير متوفر للتّعليق على الأمر،  مضيفة أن الوداعي صرح لها بأنه لم يتلق أي جواب بعد على رسالته، التي كان قد أرسلها يوم الخميس الماضي.