مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بالسجن 15 سنة لأحد عشر متهماً بالشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة وحرق دوريتين للشرطة، والسجن سبع سنوات لمتهم آخر وإلزامهم جميعاً بدفع مبلغ اثني عشر ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانين ديناراً، عما أسند إليهم من اتهام.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها يقيناً أن المتهمين في يوم الواقعة: ارتكبوا مع آخرين مجهولين جرائم إرهابية، وكان ذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي الغرض منه الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن البحرين للخطر، والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا الجرائم الآتية:

أولاً: شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل أربعة من أعضاء الأمن العام، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء الأمن العام، واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة، وخرجوا عليهم في عدة مجموعات وألقوا عليهم العبوات الحارقة، قاصدين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الأمن، وقابلين للمخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، ووقع هذا الفعل أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية وجنح أخرى هي: أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في الدوريتين والعقار المبينين الوصف والمملوكتين لوزارة الداخلية والغير، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.

ثالثاً: حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.