مرآة البحرين (خاص): وصفت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان فيوليت داغر قرار إسقاط الجنسية عن أكثر من 115 بحرينيًا بأنه "جزء من العقوبات التي سُلِّطَت على رقاب الشعب البحريني وهو ثمن دفعه من تجرأ منهم على ممارسة حقه في التعبير عن الرّأي".

وفي كلمة بعنوان لها خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي الخامس المنعقد ببيروت "حقوق رهن القيود" أشارت داغر إلى أن قرار تجريد الجنسية يتعارض مع قانون الجنسية البحرينية نفسه، كونه يربط القرار بمن يتسبب بأضرار لأمن الدولة، متسائلة هل الاختلاف بالرأي هو إضرار بأمن الدولة؟

واستعرضت داغر الآثار الخطيرة المترتبة عن إسقاط الجنسية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار، وإلغائه وتعويض المتضررين منه.

أحمد عمر: حرمان الأطفال من الحصول على الجنسية البحرينية

رئيس المركز الدولي لدعم الحقوقي والحريات أحمد عمر قال إن قرار سحب الجنسيات مخالف للشرعات الدولية، ويدفع ثمنه الأطفال بسبب المواقف السياسية لآبائهم، مشيرًا إلى حرمان  عدد كبير من الأطفال من أبناء المعارضين والنشطاء من الحصول على حقوقهم الاجتماعية والسياسية بسبب القرار.

ورأى عمر أن هذا الإجراء "مجرد من الضمير والإنسانية" مؤكدًا أنّه يجب أن يحصل أطفال البحرين على حقوقهم من دون حرمانهم من الحق في السكن والتعليم والعلاج  وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وذكر عمر عدة حالات منها الطفل السيد قاسم مجيد رمضان الذي توجهت أمه مع المحامية البحرينية بلقيس المنافي إلى إدارة الجنسية والجوازات للاستفسار عن وضعه القانوني وقد أفادوها بأنه لن يحصل على الجنسية البحرينية لأن أباه قد سُحبت منه الجنسية في 31 يناير 2015."

وأشار الحقوقي المصري إلى تكرار هذا الأمر مع خولة جاسم عبدالحسن ابنة المعارض جاسم عبدالحسن، ومع سارة سلمان ابنة سجين الرأي الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، والطفلة كوثر ابنة المعارض المعتقل عقيل الموسوي.

هاغبيرغ: حقوق المواطنة بين التشريعات المحلية والمواثيق الدولية

المداخلة الثّالثة كانت للباحثة السّويدية في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان آنا هاغبيرغ، التي قدّمت ورقة بعنوان "حقوق المواطنة بين تشريعات المحلية ومواثيق الدولية"، وأشارت إلى وجود 260 شخصًا ممن جرى إسقاط جنسياتهم، ما يكشف عن "سياسة النظام الهرمي والتمييز في البلاد".

واستعرضت الباحثة هاغبيرغ المستويات السبع التي حددتها منظمة سلام للجنسية البحرينية (الأسرة الملكية-الأسر الموالية الوثيقة بآل خليفة-المواطنين السنة المُجَنّسين-المواطنين السنة العاديين-العمالة الوافدة-الشيعة البحارنة-الشيعة العجم)، مشيرة  إلى أن التقسيم يوضح أن حقوق المواطنة والامتيازات غير متساوية في البحرين.

وطالبت هاغبيرغ المنظمات بإلغاء القرار ومفاعيله والتعويض على المتضررين منه، كما توجهت إلى المجتمع الدولي مطالبة إياه بكبح جماح السلطة البحرينية والضغط عليها للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، وبالالتزام الفعلي بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها.

المسوري: نحن هنا لا ندافع عن البحرينيين بل عن أنفسنا

وكانت مشاركة للمحامي اليمني محمد المسوري، الذي صرّح بأن المؤتمر أتاح له الاطلاع على الانتهاكات الفظيعة في البحرين، والتي كان يجهل الكثير منها .

وقال المسوري إنها "لكارثة أن نتفرج على سحب هوية أي مواطن. فالهُوية ملك وحق للإنسان، وليست ملكاً لنظام أو لقضاء، فلا سلطة تنفيذية أو قضائية تملك حق سحب الهوية".

وأضاف أنّنا "هنا لا ندافع عن البحرينيين بل عن أنفسنا لأنه في حال صمتنا،  ستصبح هذه الجريمة عرفًا، والعرف أحد مصادر التشريع، وهنا تكمن الخطورة".

وكشف  عن وجود "طرق كثيرة تجبر النظام البحريني على الالتزام بهذه الحقوق لافتًا إلى "أنّنا لم نطالب باتخاذ اجراءات بل نتكلم عن تحركات سلمية ومطلبية". وتساءل الحقوقي اليمني: "هل أصبحت الجنسية صك عبودية، ليسحبها النظام من هذا ويمنحها لذاك؟"

حنّا: الجنسية ليست ملكاً لأحد حتى تُنتزع

وفي كلمة مصورة، بُثت خلال الجلسة الثانية كلمة للمستشار الاول في المعهد الدنماركي لحقوق الانسان في كوبنهاغن د. حنا زيادة أكد فيها أن "لا أحد  يملك حق نزع الجنسية".

ووصف زيادة قرار سحب الجنسيات من معارضين بحرينيين بأنه "انتهاك كبير لحقوق الانسان، مؤكداً أن التقارير الدولية تُظهر عدم احترام البحرين لهذا الحق".