مرآة البحرين: خفضت محكمة الاستئناف العليا العقوبة الصادرة بحق 3 مستأنفين من سجنهم 10 سنوات إلى 3 سنوات بقضية حرق سيارتين لمترشح بلدي وآخر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن 9 متهمين لمدة 10 سنوات، وحبس متهم 3 سنوات، وأن يدفعوا 4530 ديناراً بالتضامن قيمة الأضرار الخاصة بسيارتي المجني عليهما وبمصادرة المضبوطات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان المتهم السادس (16 سنة) قد جاوز 15 من عمره ولم يتم الـ 18 وقت ارتكاب الواقعة، فإنه بذلك يكون قد توافر بحقه «عذر مخفف» ما يتعين عقابه في ضوء المادتين 70/71 عقوبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخرون مجهولون عمدا حريقا في المنقولات المبينة بالمحضر تنفيذا لغرض إرهابي وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتزعم السلطات أنه بتاريخ 23/10/2014، وفي حوالي الساعة 11:00 مساء بمنطقة الدراز، تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون يقدر عددهم بحوالي 15 شخصاً، وقاموا بحرق سيارة المرشح البلدي حسين الحمر، بأن قاموا بسكب البترول عليها وإشعال النار فيها بواسطة الزجاجات الحارقة ثم لاذوا بالفرار، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وإن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة المجني عليه (المرشح) بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وشهادة الضابطين -برتبة ملازم أول- بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم الأول وإقرار الثاني بمحضر الاستدلالات وتقرير شعبة مسرح الجريمة، حيث شهد المرشح البلدي المذكور أنه ورد إليه اتصال من والدته تبلغه بأن سيارته من نوع «سكسويل» المتوقفة بالقرب من منزله في أرض ترابية تشتعل بها النار، فقام بالاتصال بالشرطة لإبلاغهم بالواقعة وبحضور الدفاع المدني أخمدوا النيران وتبين أن سيارته قد تضررت بنسبة 100 في المئة، وأن قيمة الأضرار تصل إلى 2935 ديناراً، كما أنه شاهد من خلال تسجيل الكاميرا المعلقة بمنزله وجود 5 أشخاص يقومون بإشعال المولوتوف التي كانت بأيديهم ومن ثم رميها على السيارة حتى اشتعلت منها النيران. كما أفاد المجني عليه الثاني بأنه كذلك تلقى اتصالاً من والدته قالت له فيه إن سيارته من نوع كامارو تحترق، وأن قيمة الأضرار 1500 دينار تقريباً.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.