مرآة البحرين: أصر رئيس نقابة عمال شركة الموانئ البحرية (أي بي تيرمنال) خليل الفردان أن قرار فصله من الشركة جاء على خلفية عمله النقابي، وليس على ما ادعته إدارة الشركة من عدم أدائه التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

وأضاف في تصريح له لصحيفة البلاد، أن الشركة بررت قرار فصله في أنه حصل على إجازات مرضية من غير وجه حق، إضافة إلى عمله لدى الغير بما يؤثر على عمله لدى الشركة.

وأضاف أن ما يدلل على اعتباره أن قرار فصله من العمل يعد استهدافًا لعمله النقابي هو أنه كان مفرغا لمدة عامين عن العمل بحكم عمله النقابي الذي يتيح لرئيس النقابة التي تزيد قوائم عمالها عن 300 عامل التفرغ التام للعمل انقابي، وأن الإدارة كانت تصر على الاطلاع على قوائم العمال، وهو أمر يخالف القانون.

وقال الفردان إن الشركة قدمت اتهامات من دون أي دليل على كونه يعمل لدى الغير، مشيرًا إلى أنه في حال كان عليه غياب، في العمل فإنه مقطوع من إجازاته السنوية وإجازاته المرضية الموثقة، وأن سجله الوظيفي يشهد بعدم وجود أي مخالفات أو إنذارات أو غياب عليه.

ولفت إلى أنه خلال اجتماعه مع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح سالم الدوسري على خلفية فصله، أكد المستشار القانوني التابع للوزارة بأن الادعاءات في حال كانت صحيحة، إلا أنها لا ترتقي إلى اتخاذ قرار الفصل.

وسرد الفردان تفاصيل القصة، حيث ادعت الشركة قبل أسبوعين من فصله من العمل بأن الأسباب التي استدعت غيابه عن العمل لمرات عدة تعود لعمله في شركة سياحية، وليس كما يدعي هو بأنها إجازة مرضية، والتي أثبتها بشهادات رسمية.

وأشار إلى أنه بادر حينها بتقديم شكوى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تفيد بالتضييق عليه في العمل، إلى أن تم الترتيب لاحقا مع مدير العمليات في الشركة للقاء مع النقابة، حيث اتسم اللقاء بالإيجابية.

وأضاف أنه فوجئ في اليوم التالي للقاء مع مدير العمليات بتسليمه قرار فصله عن العمل، بينما هو على رأس العمل، الأمر الذي استدعاه إلى طلب لقاء الوكيل الدوسري، وكان بحضور المستشار القانوني.

وتابع أن الوكيل حينها وجه سؤالا إلى المستشار القانوني حول ادعاءات الفصل، وما إذا كانت ترتقي للفصل، فأكد المستشار حينها أن الادعاءات لا ترتقي لطبيعة القرار المتخذ بحقه، مبينًا أن العمل لدى الغير يتضمن آليات لا تنطبق على هذه الحالة.

ولفت إلى أنهم تطرقوا خلال اللقاء إلى موضوع الإجازات من دون وجه حق، والتي بين فيها المستشار القانوني عدم وجود تفسير واضح لهذه العبارة، والتي فسرها ممثل إدارة الشركة فيما بعد على أن المقصود منها أنها مزورة، مبينًا، في حال ادعت الشركة أن الشهادات الصحية مزورة، فإنه ينبغي للشركة أن توسط وزارة الصحة للحكم في هذا الادعاء، لا أن تتخذ قرار الفصل بموجب هذا الإدعاء من دون التأكد من رأي الوزارة في الموضوع.

ونوه بأن النقابة حاولت تجنب الصدام القانوني مع الشركة حول القرار، وفعلت المساعي الودية لحل الموضوع وبأعلى المستويات، والتي كان أحد أطرافها وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.

وواصل بأن مصير هذه المساعي التي استمرت لفترة شهر كامل كانت الفشل؛ وذلك لإصرار الشركة على التمسك بقرار الفصل. وختم بأنه اتجه بعد فشل جميع المساعي للتوصل لحل ودي إلى القضاء، وأنه حتى هذه الآن عقدت 4 جلسات، مؤكدا استمرار المساعي بين الوزارة والنقابة لمعالجة المشكلة.