مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن البحرين تنتطر مزيداً من الانعكاسات الخطيرة على واقعها الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدمي نتيجة تدهور تصنيفها المالي المستمر وغير المسبوق.

ولفتت القوى الوطنية في بيان لها (الخميس 10 مارس/آذار 2016) إلى أن قيام "موديز" بتخفيض تصنيف البحرين بعد أن قام استاندرد آند پوز بتخفيضها إلى Junk (خردة) وانعكاساته الخطيرة على الافتراض مع رفع الفائدة تؤكد الحاجة لتخفيض الإنفاق خصوصا ما يتعلق بالمصروفات الأمنية ووقف الهدر المالي الكبير الذي تصاعد بشكل كبير نتيجة غياب الشراكة في اتخاذ القرار المالي وتوزيع الثروة وإدارة شئون البلاد، والحاجة لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة.

وشددت على الحاجة الضرورية إلى "تهيئة بيئة مستقرة جاذبة للاستثمار، وهو ما يستدعي بشكل شجاع العمل على حلحلة للملف السياسي المتأزم من خلال الشراكة الحقيقية في صناعة القرار".

وتابعت "إن مؤشر «موديز» خفض تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «بي إيه 1» التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة، ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية".

‏‎ولفتت إلى أن النفط والغاز شكل 75٪‏ من صادرات البحرين و86٪‏ من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز على الرغم من أنها تصدر بكميات قليلة نسبية.

‏‎وكانت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز خفضت في 11 فبراير/شباط 2016 تصنيف البحرين الائتماني الى ‏BBB-/A-3 مع نظرة مستقبلية سلبية.

‏‎وقالت إن إعادة التصنيف الائتماني جاء عقب موجة الهبوط التى تعرضت لها أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014.

واختتمت المعارضة بيانها بالتأكيد على أن تخفيض التصنيف الائتماني سيكلف الحكومة أعباء إضافية على الاقتراض من الخارج والبنوك العاملة داخل نطاق الدولة، وهو مؤشر يحمل دلالات سلبية كبيرة وواسعة على المستوى المحلي والدولي، ويعكس حجم المسئولية التي تتطلب الخروج من دائرة القرار الفردي والارتجالي الذي يستنزف الوطن وتنعكس تداعياته على المواطن بشكل مباشر سواء على مستوى المشاريع أو الخدمات أو المداخيل، والحاجة الى العمل على التحول للإدارة المؤسسية التي تقوم على الشراكة الوطنية الحقيقية في اتخاذ القرار المالي وتوزيع الثروة وإعادة الانتاجية الفعلية للمؤسسات الحكومية باعتماد معيار الكفاءة في العمل والبدء في مشروع الإصلاح الاقتصادي والسياسي لتحقيق التنمية المستدامة، على حد قولها.