السير نايجل رودلي سيمون

مرآة البحرين (خاص): علمت "مرآة البحرين" من مصادر مؤكدة أن عضو لجنة تقصي الحقائق البريطاني السير نايجل رودلي سيمون رفض مرافقة رئيس اللجنة محمود شريفي يسيوني في رحلته الأخيرة إلى البحرين والتي انتهت اليوم الجمعة.
وغادر بسيوني البحرين اليوم بعد لقاء مع جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية في حين لم يكمل لقاءاته الأخرى مع بقية ألوان الطيف.

ولم يرشح بعد أسباب رفض نايجل الانضواء ضمن الوفد الذي زار البحرين في اليومين الفائتين، لكن المصادر رجحت أن يكون ذلك متعلقاً ب"مواقفه من شخصية بسيوني في خلال عمل لجنة تقصي الحقائق، والتي كانت محابية إلى الحكومة بشكل كبير". في حين يعزو معارضون إليه (نايجل) الضغط بشدة على رئيس اللجنة من أجل "التوقف عن تصريحاته التي امتدح فيها الملك أكثر من مرة بصورة لاتليق بمحقق مهمته الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وكذلك "من أجل تغيير مسودة التقرير التي صيغت بطريقة تبريء السلطة".

وقالت المصادر إن "بسيوني أطلع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات التقرير الذي سلمه إلى الملك في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أن الحكومة البحرينية طلبت منه إعطاءها فرصة إلى ما بعد 14 فبراير/ شباط المقبل قبل مباشرة عمله" في إشارة إلى التقرير الذي أعلن  أول أمس خلال زيارته إلى المنامة أنه سيقوم بإعداده بخصوص مدى التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات.

وفسرت المصادر أسباب هذا الطلب ب"أن الحكومة تعيش تحت ضغط نفسي شديد بخصوص الأنشطة التي أعلنت عنها المعارضة في الذكرة السنوية لانطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط، وما يمكن أن تؤول إليه الأمور، وأنها تريد تمرير هذا التوقيت قبل الشروع في أي عمل يتعلق بالتوصيات". ما يشي ذلك، بأنها تريد أن تكون متحررة من أية التزامات إلى حين مرور المناسبة، وبما يعيد إلى الأذهان مسألة تعليقها 7 مواد من العهد الدولي بخصوص مباشرة الحقوق المدنية والسياسية، في خلال فترة السلامة الوطنية.

وحسب المصادر نفسها فإن "الحكومة ليس لديها مانع من مباشرة بسيوني لمهمته الجديدة بعد يوم من هذا التوقيت، لكن 14 فبراير/ شباط، هو بالنسبة لها مسألة مصيرية، وعليه تنصب كل حملات العلاقات العامة التي تقوم بها بالاتفاق مع شركات عالمية". وتابعت في هذا الإطار بأن "بسيوني سيعمل على كتابة تقريره الجديد المزمع تسليمه في مارس/ آذار المقبل من الخارج، وربما زار البحرين مرة أو اثنتين، لكنه لن يعمل عليه من البحرين".

في سياق آخر، أصدرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية بياناً اليوم شرحت فيه ظروف لقاء وفد من الجمعية مع بسيوني وفريقه. وقالت إنها أكدت على أن "السلطة لم تعر التقرير أية أهمية ولم تتعامل بجدية في تنفيذ أي من توصياته، وبالرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على صدوره فإن أيا من توصياته لم تنفذ بالشكل الوارد فيه".

وأضافت بشأن ما دار في اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان قولها لبسيوني بأن "تنفيذ التوصيات لم يحضى بجدية من قبل السلطة، وإتضح ذلك جلياً في أولى خطوات التنفيذ من خلال الفقرة 1715 من التقرير التي دعت لتشكيل لجنة وطنية تضم أفراداً مرموقين من الحكومة، وكذلك الجمعيات السياسية المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، وما تم تشكيله هو لجنة بعيدة عن هذا المعنى تماماً، وبطريقة تدلل على أن السلطة غير جادة في تنفيذ التوصيات".

واستشهدت في هذا السياق ب"ما حصل لرئيس جهاز الأمن الوطني، حيث تم نقله ليصبح رئيسا لمجلس الأمن الأعلى في خطوة تدل على ترقيته وخلافاً لتوصيات التقرير".

وعبر الوفد خلال اللقاء عن قلقه على السلطة القضائية التي أصبحت معبرة عن سياسة السلطة وتابعة لها. وقال الوفد إن "الأسرة الحاكمة تعي أنها تسيدت على السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، وهذا أمر يتعارض مع الإرادة الشعبية وكون الشعب مصدر السلطات كما نص الدستور والميثاق"
وشدد الوفد على أن الإنتهاكات في البحرين لازالت مستمرة وبذات المستوى من العنف واللا إنسانية، فلا يزال المواطنون يستهدفون في أرواحهم وسلامتهم وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن "المسيرات تخضع للتضييق الشديد والتعسف في استخدام الصلاحيات والتفسير الخاطئ للقانون، فلا تزال الحريات مصادرة، والمسيرات المعبرة عن الرأي ممنوعة في العاصمة".

ونبه الوفد خلال لقائه بسيوني أن "الإعلام الرسمي الذي أوصى تقرير اللجنة بتحسينه وتغيير خطابه لايزال على ماهو عليه في التحريض وبث الكراهية والتشجيع على العنف والمواجهة الطائفية".

وأضافت الجمعية "السلطة تريد أن تقول إنها أبلت بلاء حسنا في تنفيذ التوصيات وذلك من خلال شركات العلاقات العامة التي تنصح بضرورة إطلاق التصريحات الإيجابية عن الوضع البحريني، دون أن يجد الشعب شيئاً على الأرض".

وتابع البيان بشأن ما دار في اللقاء قول الوفد لبسيوني إن "ما أعلنه النائب العام بشأن إسقاط تهم الرأي والتعبير في 43 قضية ويستفيد منها 334 شخصاً، لم يفضي إلى إطلاق سراح أي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وأكد الوفد على أن "الاعتداءت المستمرة التي تشنها قوات الأمن ضد القرى  والمناطق المختلفة لم يوجد تحقيقاً بشأنها بالرغم من تصريحات خرجت عن بعض الحوادث بالنية في إجراء تحقيقات عنها، لكن الأمر بقي على ماهو عليه".

وأضاف "لازالت الإعتداءات مستمرة الأمر الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح وسقوط المصابين"، مشيراً إلى أن |"قوات الأمن استحدثت مراكز للتعذيب خارج مراكز الشرطة التقليدية، مثل ساحة الخيالة في البديع، وبلدية كرزكان القديمة، وساحة الموت في سترة وغيرها من الأماكن التي يؤخذ لها المواطنون لإخضاهم لوجبات التعذيب الخالية من الرحمة والإنسانية".

وعن تقديم بعض أفراد الشرطة للمحاكمة، ذكر الوفد لبسيوني أن "هذه محاولة لتبسيط الجريمة الواضحة التي ارتكبتها السلطة، فقد أنكر وزراء ماحدث للشهيدين زكريا العشيري وعلي صقر اللذان قتلا داخل المعتقل، فكيف يحمل تهمة قتلهم اليوم ثلاثة شرطة آسيويين ويتهمون بإخفاء معلومات".
واعتبر أن "ماحدث هو إزهاق أرواح متعمد ولا يمكن لصقه بصغار الموظفين المأمورين".
ولفت الوفد إلى "عدم جدية السلطة في حل مشكلة المفصولين من وظائفهم مشيراً إلى وجود قرابة 1700 مفصول لم يعودوا الى وظائفهم".

كما طرح الوفد "موضوع الإفلات من العقاب"، موضحاً انه "لم تتم محاكمة أي من القيادات العسكرية أو المدنية ممن قاد أو أصدر أوامر القتل والتعذيب وهدم المساجد إلى الآن".
وخلال اللقاء، أفاد بسيوني بأنه "سيعود للبحرين مرة أخرى لاستكمال مهمة إعداد تقرير بشأن تنفيذ السلطة لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق".