بسيوني

مرآة البحرين: أعلن رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني إنه سيصدر "تقريراً عن وضع تنفيذ التوصيات (اللجنة) في تلك المرحلة".

ونقلت "رويترز" عن بسيوني قوله لطلابه في جامعة ديبول قبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى البحرين، إن "مهمة فريقي ستكون هذه المرة أن يقيم ما إذا كان النظام قد قام بإصلاح جهاز الشرطة، وأعاد المفصولين إلى أعمالهم، وحقق في مزاعم التعذيب والمحاكمات العسكرية تماشيا مع توصيات لجنة التحقيق المستقلة"،

واشار بسيوني إلى أن البحرين "لم تتحرك بسرعة كافية لتهدئة الاحتجاجات في الشوارع". واضاف أن "الخلافات داخل أسرة آل خليفة الحاكمة عقّدت وعرقلت وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، مضيفا "عليهم الاختيار بين الحفاظ على وحدة العائلة أو النظام أو وحدة البلاد".

وقال: "أعتقد أن الشعب سيأتي في النهاية ويقول "أتدرون شيئا إنكم تجرون كل تلك التحقيقات وراء الأبواب المغلقة، وهذه محاولة لتبرئة الساحة وأعتقد أنهم سيكون لهم كل مبرر لقول هذا."

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي غربي قوله إن "الحكومة (البحرينية) في حاجة إلى الوقت لتنفيذ الإصلاحات"، مضيفاً "هناك إرادة لدى القيادات العليا، لكن التحدي هو ضمان الجدية وآليات المتابعة". وأوضح الدبلوماسي: "لديك هذا الجرح الغائر لا سيما في صفوف الطائفة الشيعية، ولا بد من التصدي له ومعالجته".

ويعود بسيوني الذي حقق في انتهاكات وقعت خلال قمع البحرين للإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضي إلى المملكة هذا الأسبوع، والتي ما زال يهزها العنف ليقيم مدى تنفيذ الحكومة الإصلاحات التي أوصى بها.

وفاجأ بسيوني، وهو أستاذ أميركي من أصل مصري للعلوم السياسية في جامعة ديبول في شيكاجو، الكثيرين بتقييمه اللاذع للانتهاكات التي ارتكبت خلال الاحكام العرفية التي اعلنتها السلطات بعد الاحتجاجات. وما زالت شرطة مكافحة الشغب تواجه يوميا محتجين شبانا يشكون من أن العائلة الحاكمة ما زالت تهمشهم، حيث أصبحت الاشتباكات أكثر عنفا في الفترة التي تسبق ذكرى اندلاع الاحتجاجات يوم 14 فبراير/شباط المقبل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ذكر بسيوني بالتفصيل أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة حوادث التعذيب بما في ذلك الانتهاكات الجنسية والصدمات الكهربائية والتهديد بالكلاب لانتزاع اعترافات وكوسيلة للعقاب على الاحتجاج. وسيقيم بسيوني وفريقه هذه المرة ما إذا كانت البحرين قد اصلحت من أداء الشرطة وأعادت الموظفين المقالين وحققت في مزاعم التعذيب والمحاكمات العسكرية بما يتوافق مع التوصيات التي أصدرتها لجنته.

ولا يروق لدول الخليج المجاورة فكرة إجراء إصلاحات مثل إعطاء نواب البحرين المزيد من السلطات لأنها ستثير تساؤلات لديها في الداخل حول الافتقار إلى الديمقراطية، بل ربما أيضا تمكن المعارضة في البحرين ودول خليجية أخرى.  وتريد المعارضة في البحرين تقليص سلطات مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه وإقالة رئيس الوزراء الذي ظل يتولى شؤون البلاد منذ 40 عاما وتشكيل حكومة منتخبة.

من جهتها، قالت جمعية "الوفاق" إن الجمعيات السياسية المعارضة ستلتقي بسيوني غداً الجمعة. وأكدت "الوفاق"، في بيان، أن "النظام في البحرين لم ينفذ أي توصية من توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، مشيرة إلى أن "كل ما يقوم به النظام حركات التفافية عبر التلاعب والتدليس والكذب".

واعتبرت "الوفاق" أن النظام "تضاءلت قدرته على إيجاد حل سياسي وبدأت فرص الخروج من الأزمة تضيق، كونه لا زال يمارس الجريمة المنظمة في حق شعب البحرين"، مؤكدة أن "الدولة أعادت العمل بالتجاوزات التي تحدث عنها تقرير السيد بسيوني، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى في الشوارع وداخل المعتقل بعد صدور التقرير".

("رويترز")