مرأة البحرين: انتقد الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف بشدة، أداء الفريق الاقتصادي التابع لولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، لكن دون أن يسميه.

فقد تحدث يوسف في صحيفة أخبار الخليج التابعة لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان، ما أسماه عجز المؤسسات الرسمية المسنودة إليها مهمة الإصلاح الاقتصادي والارتقاء به إلى ما يستحق أن يكون عليه الاقتصاد البحريني من تصنيفات، ويشير هنا عدنان يوسف بوضوح إلى مجلس التنمية الاقتصادية الذي يتحكم به ولي العهد.

كما انتقد يوسف دور المؤسسات غير الرسمية والوسائط الإعلامية التي تسهم في التأثير السلبي على تقييم مؤسسات التصنيف العالمي للبحرين.

جاء ذلك على خلفية التصنيف الائتماني الأخير للبحرين الذي أطلقته وكالة (ستاندرد آند بورز)، خفضت بموجبه التصنيف من -BBB إلىBB ، كما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبحرين على المديين الطويل والقصير وبالعملة المحلية والأجنبية من BBB-/A-3 إلى BB/B  مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة خفضها التصنيف الائتماني للبحرين، إلى مؤشرات لديها حول تراجع أسعار النفط بنسبة 20% خلال 2016، وبما يقرب 30% 2019 بمعدل 20 دولارا للبرميل، وقالت إن الضغوط الاقتصادية احتدت على البحرين منذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط في 2014.

وقال «على الرغم من تراجع التصنيف إلى BB، فإن هذا التصنيف ليس سيئا قياسا بالأوضاع الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والعالمي، ولكن لا يعني ذلك أن التصنيف يمكن أن يستقر عند هذا المستوى كثيرا، إذا لم تعمل الأجهزة المعنية بشكل مؤسس ومسئول، على التصدي لأي خفض متوقع مع استمرار أسعار النفط في التراجع».  وأردف «المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية، لا تلعب دورها الإصلاحي كما هو مطلوب، كما أن الوزارات الأخرى التي يفترض عليها أن تسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي، ليست لديها لا الخبرات ولا القدرات ولا الأدوات اللازمة لتسويق مرئياتها الإصلاحية بالصورة المطلوبة، لأنها منشغلة بمهامها الأخرى الموكولة إليها».

وأضاف: «لن تنجح البحرين في تعزيز اقتصادها بالشكل المطلوب، ما لم يتم تشكيل فريق عمل متكامل، يضم كل المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وكل الخبرات الفردية والمؤسساتية القادرة على تحديد الخلل ووضع الحلول والارتقاء بالاقتصاد الوطني، وهو ما نفتقر إليه بشدة حتى اليوم».

وقال «دعونا نلقي نظرة على الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي.. إنها اقتصادات ما زالت تواجه مشكلات صعبة للغاية منذ دخولها الأزمة في 2008، ولديها مشكلات اقتصادية بالجملة بحاجة إلى معالجات قاسية، لكنها نجحت حتى في تحديد مواضع الخلل ومعالم الداء، وأعملت فرق العمل الصحيحة لديها، ولم تعد تتحدث عن تبعات وانعكاسات الأزمة العالمية، لأنها تمضي إلى التعافي والتحسن».

افتقارنا إلى فريق العمل الصحيح المعني بتصحيح مسارات الاقتصاد، وخلق منظومة علاجية قادرة على امتصاص الصدمات، يمكن أن يعرض الاقتصاد البحريني إلى نكسات أكبر.

وأضاف «لدينا بنك مركزي يعتبر من أفضل المصارف المركزية على المستوى الإقليمي والعربي، وتعتبر القوانين والتشريعات التي تنصه من أفضل القوانين والتشريعات، ويقوم بدور رقابي وتنظيمي فاعل جدا، وهو الأمر الذي يجعل من الصناديق الاستثمارية التي تصدر باسم البحرين صناديق جيدة جدا، ولكن يجب أن ترتقي المصارف إلى مستويات من التعاون، تليق بهذا المستوى الراقي الذي يرغب البنك المركزي أن تتعامل وفقه البنوك البحرينية».

وعما يعنيه بدور الوسائط الإعلامية التي تسهم بشكل سلبي في تصوير واقع الاقتصاد البحريني، وبالتالي في التأثير على تصنيفه من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، قال يوسف «على هذه الوسائط، أن تتحدث عن الاقتصاد بصور إيجابية، لا أن تبحث وتغوص في البحث عن المثالب وإظهارها كما لو أنها لا تبحث إلا عن كل ما يسيء الى الاقتصاد الوطني، وليس صحيحا البتة، أن المنابر الإعلامية أو المنابر الشعبية هي التي تعالج المشكلات الاقتصادية في أي مكان حول العالم، بل إن هناك منابر اختصاصية محددة هي من يجب أن تقوم بذلك، وهو النهج المتبع في الدول الغربية».