مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء رويترز في تقرير اقتصادي اليوم، إن الشفاء التام لاقتصاد البحرين قد يكون بعيد المنال في حالة استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
 
وأكدت أن سياسة زيادة الإنفاق التي اتبعتها الحكومة كان نجاحها محدودا في إحياء سمعة المملكة كمركز إقليمي  للمصارف والتجارة والتمويل الإسلامي، وذلك لاستمرار الاضطرابات في ضواحي العاصمة المنامة.

ونقلت الوكالة عن مايكل ستيفنس الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUSI (ومقره الدوحدة) قوله "الأضرار التي لحقت بالاقتصاد دائمة إلى حد ما" مضيفا "لقد كانت البحرين مركزا ماليا لكن الاستقرار السياسي لا يزال منعدما، ومن غير المحتمل أن يتغير ذلك في وقت قريب، وأنا لا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تشجع على الاستثمار في المنامة من دون حل الوضع السياسي"

لكن السياسة لا تزال عبء اقتصاد 1.3 مليون نسمة يعيشون في البحرين.
 
الاضطرابات عرقلت معرض الطيران وستعرقل الفورمولا

وقال التقرير إن معرض البحرين للطيران الذي أقيم في شهر يناير الماضي وهو أول حدث دولي كبير منذ بداية الاضطرابات، شابه الكثير من جانب المتظاهرين الذين حاولوا عرقلته بحرق الإطارات وتنظيم المسيرات.

وأضافت رويترز أنه من المتوقع أن تشهد البحرين مزيدا من الاحتجاجات قبل موعد بطولة الفورمولا واحد المقررة في إبريل القادم، والتي تأمل الحكومة أن تظهر مناخا من الحياة الطبيعية في البلاد.
وقالت رويترز إن موعدا آخر يحتمل أن يركز فيه نشاط المعارضة هو 14 فبراير، الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة.

كل شيء تدنى

وأكدت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي كيف شوهت المخاوف والشكوك حول الوضع السياسي اقتصاد البحرين. فقد تدنى قطاع العقارات بنسبة 5.6 في المئة، مع حذر المستثمرين، وهبط قطاع الفنادق والمطاعم 8.7 في المئة، مما يشير إلى استمرار المصاعب في وجه السياحة ورحلات رجال الأعمال.

وقالت نانسي فهيم وهي اقتصادية في بنك ستاندرد شارترد إن معظم الاقتصاد الحقيقي لا يزال في الانكماش في الربع الثالث من عام 2011 وأضافت "الأحداث السياسية المتفرقة في عام 2012 أمر ممكن، وسوف تؤدي إلى مخاطر على النمو الاقتصادي وهبوطه أكثر"

الالتزامات الخارجية الإجمالية للنظام المصرفي في البحرين والتي تشمل ودائع من العملاء الأجانب في المصارف البحرينية، انخفضت إلى 148.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي في حين كانت 151.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام الذي سبقه، و 168.0 مليار دولار في 2009، كما تظهر بيانات البنك المركزي.
 
وكتب رضا آغا الخبير الاقتصادي من بنك RBS في تقرير بحثي "اقتران تقليص المديونية في البنوك العالمية، ومشاكل بعض البنوك التجارية، مع تأثير الوضع السياسي الداخلي يعني أن القطاع المالي في البحرين لن يكون قادرا على المساهمة في النمو بقوة على النحو السابق"
 
رجال الأعمال ينسحبون

وقال التقرير إن هناك أيضا أدلة على انسحاب بعض المستثمرين من البحرين. وقالت مصادر مطلعة إن البنك الفرنسي كريدي أجريكول يعتزم تحويل مقره الإقليمي من البحرين إلى دبي، في شهر أغسطس، ورفضت المصادر الكشف عن اسمها بسبب حساسية القضية، في حين رفض كريدي أجريكول التعليق.

وقال رجل أعمال يعمل في صفقات خدمات النقل ومقيم في المنامة لرويترز إن بعض أصدقائه يوقفون أعمالهم ويغادرون البلاد بعد قضاء سنوات هناك.
في حين قال مواطن بحريني (سني) لم يفصح عن اسمه "الأمور ليست نفسها، ولن تكون نفسها أبدا" وأضاف "نحن دائما قلقون حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل"

 لا حلول أخرى سوى دعم السعودية أو الاستقرار السياسي

ويقول تقرير رويترز إن البحرين وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي واجهت نطاقا واسعا من الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة خلال الربيع العربي، تواجه تحديا في شكل اتساع العجز في ميزانية الحكومة بسبب الإنفاق الحكومي المتزايد على المنافع للمواطنين.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين في ديسمبر، عجزا قدره 5.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعدما كان مقدرا ب 2.8 في المئة في عام 2011.

ونقلت رويترز عن محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي قوله  إن مساعدات دول الخليج العشرة مليارات دولار سوف تساعد مشاريع التنمية الرئيسية في المجالات ذات الأولوية مثل الإسكان والبنية التحتية.

الكثير من المحللين يتوقعون أيضا أن تقدم السعودية مساعدات إضافية للبحرين إذا ما كان ذلك ضروريا لحل مشاكل الميزانية، بالنظر إلى أهمية استقرار الجزيرة إلى المنطقة.

وقال ستيفنس من معهد RUSI "إن الدولة ستواصل الاعتماد على الدعم من المملكة العربية السعودية للنمو في عام 2012، وأي تدابير أخرى قد تكون غير كافية في ظل عدم الاستقرار السياسي المستمر" لكن مثل هذه الاحتمالات بحسب رويترز لم تؤد إلى خفض تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية.
 
وقالت رويترز إن اقتصاديين استطلعت رأيهم حول النمو الاقتصادي المتوقع للبحرين في هذا العام قالوا إنه لن يتجاوز 3% في حين ادعى وزير المالية البحريني أنه سيصل إلى 4.5%.