مرآة البحرين : دان علماء البحرين (الخميس 18 فبراير/ شباط 2016) تأييد محكمة الاستئناف قرار إبعاد الشيخ محمد حسن خجسته والدكتور مسعود جهرمي عن البحرين، مطالبين بإلغاء الحكم وإرجاع الجنسيّة لهما ولبقية المواطنين وإيقاف هذه السياسة الظالمة.

وذكر العلماء في بيان، أن "الانتماء للوطن ليس منحة من السلطة السياسيّة تتفضّل بها على المواطنين، بل هو حقّ ثابت لأهله ناشئ من علاقة ارتباط بهذه الأرض متجذّرة عبر عقود متمادية تمتدّ من عهد الأجداد وصولاً لزمن الأحفاد، وبالتالي فليس من حقّ أيّ سلطة سياسيّة أن تسقط هذا الحق أو تسلبه من أيّ مواطن تحت ذرائع واهية".

وتابعوا "منذ أكثر من عامين والسلطات السياسيّة في البحرين تمارس اضطهاداً ممنهجاً وقبيحاً ضدّ معارضيها من خلال سياسة إسقاط الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم الطبيعي في حريّة التعبير والمطالبة بالإصلاح والتحول الديمقراطي، فتمّ إسقاط الجنسية عن أعداد كبيرة تجاوزت حتى الآن المائتين والخمسين مواطناً من مختلف الكفاءات التي يفخر بها الوطن، ومن بينهم ثلاثة عشر شخصيّة علمائيّة".

وأضافوا "لم تكتف السلطة بسياسة إسقاط الجنسيّة بل أقدمت عملياً على خطوة الترحيل والإبعاد القسري لبعض المسقطة جنسياتهم وحرمانهم من حقّهم الطبيعي في السكنى على هذه الأرض التي ولدوا عليها، وكان في مقدمة من تمّ ترحيلهم قسريّاً سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي في أبريل 2014، واليوم تتكرر نفس هذه السياسة الظالمة حيث أصدر النظام هذا اليوم حكماً قضائياً بإبعاد اثنين من أبناء هذا الوطن بعدما صدر قرار إداري بإسقاط الجنسيّة عنهما مع عدد كبير من المواطنين قبل أكثر من عام".

وقال العلماء "ونحن إذ نؤكّد استنكارنا وإدانتنا للقرار القضائي الذي أصدرته السلطة هذا اليوم والقاضى بإبعاد سماحة الشيخ محمد حسن خجسته والدكتور مسعود جهرمي عن وطنهما، نطالب بإلغاء هذا الحكم وإرجاع الجنسيّة لهما ولبقية المواطنين وإيقاف هذه السياسة الظالمة التي لن تسهم سوى في جرّ البلد نحو مزيد من التازيم".

وأعربوا عن تنديدهم بالاستهداف المتكرّر لعلماء الدين من طائفة معيّنة من خلال استدعائهم للتحقيق والاستجواب بسبب تعبيرٍ عن رأي أو ممارسة دور اجتماعي، في إطار الوظيفة الشرعيّة لعالم الدين، وكان آخرها الاستدعاء لسماحة الشيخ علي رحمة على خلفيّة خطاب مسجديّ طبيعي، ويأتي ذلك في إطار التضيق على الحريّات وتكميم الأفواه.