مرآة البحرين: قالت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان إنه وبعد خمسة أعوام على الحراك المطالب بالديمقراطية فإن الاحتجاجات استمرت "حيث شهدت أغلب مناطق وقرى البحرين تحركات احتجاج مستمرة بعد دعوات من معارضين للحكومة البحرينية إلى تظاهرات متفرقة وعصيان مدني من يوم الجمعة 12 فبرير/شباط 2016 ولغاية يوم الأحد 14 فبراير/شباط 2016".

وأضافت المنظمة في تقرير خاص لها عن الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في الفترة الممتدة (12 - 14 فبراير/شباط 2016) أنها تمكنت من رصد خروج "160 تظاهرة سلمية في أكثر من 41 منطقة طالبت بحق تقرير المصير وتعرضت غالبيتها للقمع المفرط"، معبرة عن قلقها الفائق من "الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجين".

وأردفت "رصدت المنظمة قمع أكثر من 30 تظاهرة في أغلب المناطق التي شهدت حراك في ذكرى 14 فبراير ولابد من ذكر عدم تمكن بعض المناطق من الخروج في تظاهرات بسبب الانتشار الأمني الشديد وحرمان المحتجين من حقهم في التظاهر".

وتابعت "استهدفت أغلب التظاهرات التي خرجت بالقمع باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري والقنابل الصوتية ومحاولات الدهس بمركبات قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية البحرينية. ولوحظ استخدام الأسلحة من قبل قوات الأمن بهدف القتل وذلك عبر استهداف الجزء الأعلى من الجسد وكذلك التصويب نحو أجساد المتضاهرين من الخلف دون وجود أي مواجهة".

ووفق إحصائياتها فقد تعرض 58 مواطناً للاعتقال بينهم 25 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، وقد أفرج عن 8 منهم بعد توقيعهم بتعهد للحضور إلى النيابة العامة بتاريخ 15 فبراير 2016.

وأكدت الأروبية البحرينية إن الاعتقالات تمت "بشكل عنيف مع تعرضهم (المعتقلون) للضرب الشديد والركل من قبل منتسبي وزارة الداخلية في الشارع عبر الملاحقة أو من المنازل عبر مداهمتها".

وأفادت "كما تم اعتقال عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات" مشيرةً إلى منع عدد من الصحفيين الأجانب وأعضاء المنظمات الدولية من دخول البحرين، أو تعرضهم للمضايقات بعد السماح لهم بدخول البلاد.

واستنكرت المنظمة "الاعتداء على ممتلكات الأهالي والتي تبين العشوائية في قمع المتظاهرين والتي أدت إلى تكسير السيارات عبر الطلق عليها وكذلك تكسير بعض المنازل مع حالات الاختناق داخلها بسبب الطلق داخلها".

وطالبت المنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية وختام تقريرها بـ "الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية، إطلاق الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وباقي الحقوق الاساسية، الافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير ووقف استهداف النشطاء والمطالبين بالديمقراطية، ووقف استخدام القوة المفرطة والمميتة في قمع الاحتجاجات مع تجنب استخدام الاسلحة المحرمة دوليا".

كما طالبت المنظمة "الولايات المتحدة، وبريطانيا، والأمم المتحدة، والدول الحليفة للبحرين ودول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة منذ خمس سنوات بشكل كبير".