مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدولية إنه وبعد مضي 5 أعوام على اندلاع موجة واسعة من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات واسعة، فإن الأمل بحصول تقدم في قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات في الماضي قد تلاشت.

وأضافت المنظمة في بيانٍ لها (الخميس 11 فبراير/شباط 2016) بمناسبة مرور 5 أعوام على اندلاع الاحتجاجات في البحرين، إن "الاحتجاجات العارمة التي بدأت في 14 فبراير 2011 قوبلت بعنف قوات الأمن، الذين أطلقوا النار على المتظاهرين ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، كما أن آخرين قتلوا في الاحتجاز بعد تعرضهم للتعذيب".

وقال جيمس لينش نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "5 أعوام مضت منذ انطلاق الانتفاضية، واستمرت الحكومة خلالها في التعذيب، الاعتقال التعسفي، والقمع الواسع النطاق ضد الأنشطة السلمية، وناقدي الحكومة".

وأضاف "اليوم في البحرين، لا يجرؤ أحد على انتقاد السلطات سواء كان مدافعاً عن حقوق الإنسان، أو ناشطاً سياسياً، فكل من الحقوقي والسياسي، يواجهان خطر التعرض للعقاب".

وتابع "شعب البحرين لا يزال ينتظر تحقيق العدالة بخصوص منتهكي حقوق الإنسان، على الرغم من تعهد السلطات بملاحقة ومقاضات قوات الأمن المسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في 2011".

وأردف "مؤسسات تم إنشاؤها بغرض حماية حقوق الإنسان، لكنها حتى الآن لم تفشل فقط في إجراء تحقيقات مستقلة أو تحميل الجناة المسئولية، لكنها تم استخدامها وبشكل متزايد في تبييض السمعة مع استمرار الانتهاكات".

وتابعت المنظمة "النشطاء السياسيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، المعلمين والأطباء كانوا ضمن من تعرضوا للاعتقال لقيادتهم أو لمشاركتهم في احتجاجات 2011، أو لتحدثهم عن الانتهاكات، والكثير منهم لا يزالون خلف القضبان. بعضهم يقضي أحكاماً بالسجن المؤبد، وأدين بعض المتهمين بسبب اعترافات أدلوا بها إثر تعرضهم للتعذيب، وفي تناقض صارخ لم يكن هناك أي محاسبة لمعظم الانتهاكات التي حدثت، بعض متسبي القى الأمنية تمت محاكمتهم لارتكابهم انتهاكات من ضمنهم من قاموا بإطلاق النار على المحتجين، وهم إما تم تبرئتهم بحجة قيامهم بـ «الدفاع عن النفس»، أو تم حكم عليهم بأحكام «رمزية» لا تعكس خطورة الانتهاكات".

وقال جيمس لينش إن "الإخفاق في محاسبة قوات الأمن بسبب انتهاكات 2011، يبعث برسالة مفادةها أن التعذيب والتعسف وانتهاكات قوات الأمن لن يتم المساءلة عنها" داعياً السلطات إلى "كبح قوات الأمن، وأن تبعث رسالة واضحة أنها لن تتسامح مع مثل هذه الانتهاكات، وإن المسئولين عنها سيتم جلبهم للعدالة".