مرآة البحرين: ناقش المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ببالغ الاهتمام، في اجتماعه الأخير خلال الدورة الثالثة للاتحاد العام والمنعقد في يوم الخميس ( 4 فبراير / شباط 2016) بمقر الاتحاد العام، قضية المفصولين من العمل على خلفية أحداث العام 2011 والذين ضمنت أسماؤهم في ملحق الاتفاق الثلاثي الموقع برعاية منظمة العمل الدولية في 10 مارس 2014.

وفي الوقت الذي ثمن فيه المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الجهود المبذولة لحل قضايا المفصولين طبقا للاتفاق الثلاثي، ذكرت اللجنة   بأن هناك العشرات من قائمة الـ 165 المرفقة بالاتفاق لا يزالون خارج أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص، ولم يتم إرجاعهم كما لم يتم توفير وظائف مكافئة لوظائفهم التي فصلوا منها طبقا لما ينص عليه الاتفاق.

وعلى الأصعدة الأخرى في الاتفاق الثلاثي وهي التمييز في الاستخدام والمهنة وأيضا دفع جميع مستحقات التأمين الاجتماعي عن فترة الفصل وكذلك دفع رواتب فترة الفصل فهي كلها لم تحل بشكل كامل ولو أن التأمين الاجتماعي تم حله بشكل جزئي.

كما تابع المجلس المركزي بقلق بالغ أنه بالإضافة إلى النقابيين المفصولين الذين لم يرجعوا إلى عملهم وهم الرئيس السابق لنقابة عمال بافكو عبد الخالق عبد الحسين عبد الله ورئيس نقابة عمال شركة يوكوغاوا سامي عبد العزيز فقد شهد الواقع النقابي مزيدا من حالات فصل النقابيين حيث تم فصل كل من رئيس النقابة العامة لعمال الموانيء خليل الفردان والأمين المالي للنقابة ابراهيم بودهوم ونائب رئيس نقابة عمال شركة ماف هايبر ماركت (كارفور) سيد علي الوداعي إضافة إلى نقابيين آخرين بشركات أخرى.

وشدد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على ضرورة قيام وزارة العمل بالدور المنوط بها في تطبيق قانون العمل وقانون النقابات العمالية وحماية الحريات النقابية بصفتها المسئولة عن تطبيق القانون كما يدعو غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتها تمثل أصحاب العمل وعليها دور الشريك في الانتاج إلى القيام بدور يساهم في تنمية وتعزيز علاقات الانتاج الودية والقائمة على احترام الشراكة واحترام الحريات النقابية.

كما دعا المجلس المركزي إلى تبني التوصيات اللازمة لقيام الاتحاد العام في دورته الرابعة للعمل باهتمام أكبر من أجل إنهاء حل قضايا المفصولين وعلى رأسهم المفصولين النقابيين بوصفهم عنوان العمل النقابي في الاتحاد العام وصوته المعبر عن المطالب العمالية والمدافع عن الحريات النقابية.