مرآة البحرين (خاص): قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية ستمضي قدما في تصدير بعض المعدات العسكرية المطلوبة إلى البحرين لغرض الدفاع الخارجي، ودعم عمليات الأسطول الخامس، ويشمل ذلك قطع غيار وصيانة للمعدات. وبحسب التصريح فإن هذه المعدات لا يمكن استخدامها ضد المتظاهرين، إلا أن تفاصيلها بقت سرية.

ورغم تأكيده حفاظ الولايات المتحدة على وقف معظم المساعدات الأمنية للبحرين في انتظار مزيد من التقدم بشأن الإصلاحات، إلا أن المتحدث أكد أن إنفاذ هذه الأسلحة أطلع به الكونغرس خلال الأسبوعين الماضيين، وهي ضمن صفقة أخطر بها في وقت سابق، متعللا بأن الصفقة ليست جديدة وليس فيها أي ثغرة قانونية، باعتبار أن بعض المواد لا تتطلب إخطار الكونغرس حسبما قال.

ووعد المتحدث بالاستمرار في استخدام موضوع صفقات الأسلحة في تعزيز ودعم الإصلاحات في البحرين، وقال إن أميريكا تحث حكومة البحرين على اتخاذ إجراءات لتنفيذ جميع توصيات بسيوني في نطاقها الكامل، ما سيساعد على إرساء أساسات الإصلاح والمصالحة على المدى الطويل، حسبما عبر، واعدا بالاستمرار في التشاور على نطاق واسع مع الكونغرس في خصوص هذه السياسة.

فورين بوليسي تفضح أوباما

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قررت تأجيل خططها بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار إلى البحرين بسبب معارضة الكونغرس لبواعث القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لكن مسئولين أخبروا مكاتب نواب الكونغرس أن الإدارة الأمريكية ستمضي قدما في مجموعة جديدة ومختلفة من مبيعات الأسلحة.

وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قد كشفت النقاب عن هذا التحول يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه تم دون إعلان رسمي، ومن وراء المكاتب المغلقة، جاء هذا قبل أن تصرح فيكتوريا نولاند المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مؤكدة هذه الأنباء علنا في وقت لاحق من اليوم نفسه، وذلك إثر سؤال وجه لها من المجلة في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية، دون أن تكون لديها أي تفاصيل أخرى، حسبما عبرت.

إلى ذلك ذكرت فورين بوليسي أن مسؤولا في الخارجية رفض إعطاء تفاصيل عن هذه الأسلحة لكنه ادعى "أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح". يشار إلى أن المجلة تفاجأت بالوزارة تصدر تصريحا صحفيا مطولا عن ذلك في وقت لاحق من اليوم، أي بعد نشر المجلة تقريرها الذي فضحت فيه هذه الأنباء!


تضليل للرأي العام الأمريكي

وأكدت مجلة فورين بوليسي أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعط تفاصيل عن صفقة البيع الجديدة، وأن الكونغرس لم يتم إبلاغه من خلال الإجراءات الاعتيادية، وقالت إن الإدارة الأمريكية استخدمت ثغرة قانونية لإنفاذ الصفقة بهدوء كما وصفت.

وأوضحت مصادر في الكونغرس للفورين بوليسي أن الالتفاف القانوني الذي استخدم لتجنب إخطار الكونغرس رسميا هو تقسيم حزمة المبيعات على عدة صفقات، كل منها لا يتجاوز مليون دولار، حتى تظل ضمن حدود ما يسمح به القانون، وبذلك يتجنب عبء الضغوط الإعلامية والتي قد تقود الكونغرس للاعتراض ومنع الصفقة!


وأشارت المجلة كذلك إلى إخفاء الإدارة الأمريكية المعلومات عن المعدات المباعة، وإبقائها سرية، ثم الادعاء بأنها ليست إلا من أجل "الدفاع الخارجي" في البحرين، وبالتالي لا يمكن استخدامها ضد المتظاهرين. وعقبت أن تلك بطبيعة الحال، نفس الحجة التي أدلي بها عن صفقة الأسلحة الأولى، والتي ناقضتها أشرطة فيديو أظهرت الجيش البحريني يقمع المتظاهرين المدنيين بمدرعات "هامفي" العسكرية الأمريكية الصنع.

الكونغرس بدأ بالتحرك وسيرد بالمواجهة

من جانبهم، عبر أعضاء الكونغرس الذين قادوا حملة منع صفقة الأسلحة داخل المجلس عن استيائهم الشديد من القرار كما نقلت فورين بوليسي، وأكد المعارضون أنهم يخططون للرد والعودة للمواجهة مرة أخرى مع الإدارة الأمريكية.

وقالت المجلة إن السيناتور "ويدن" وهو من يقود حملة المعارضة، يعمم الآن خطابا وجهه إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يفيد أن حكومة البحرين مستمرة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ويجب ألا تكافأ بمبيعات من الأسلحة الأميركية.

وقال السيناتور ويدن "إن الحكومة البحرينية لم تحقق تقدما في تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان على مدى الأشهر القليلة الماضية، بل ازداد سجلها سوءا بشكل من الأشكال".

وأضاف "لا يزال المحتجون يتعرضون للأذى والقتل ولا زالت الاعتقالات تحدث في منتصف الليل كما أن الحكومة مستمرة في منع وصول مراقبين لحقوق الإنسان إلى البحرين، ويجب على الولايات المتحدة أن لا تكافأهم وكأنهم أظهروا جهدا حقيقيا وبحسن نية لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم".

وشدد ويدن على أن "توريد الأسلحة إلى النظام الذي لا يزال يضطهد مواطنيه ليس في مصلحة الولايات المتحدة" الأمر الذي كرره ووافقه فيه السيناتور ماكغفرن الذي تعهد بمعارضة أي مبيعات أسلحة إلى البحرين، معللا ذلك بأن الحكومة لا تزال ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد.

مريم الخواجة: الإدارة الأمريكية مثل روسيا التي تبيع الأسلحة على نظام "الأسد"

من جانبها قالت "مريم الخواجة" رئيس مكتب العلاقات الخارجية في مركز البحرين لحقوق الإنسان لمجلة فورين بوليسي "إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للنظام البحريني ترسل رسالة خاطئة إلى شعب البحرين والمنطقة بشكل عام"


وأضافت الخواجة "رسالة كهذه تندرج تحت إطار "صفقة عمل كالمعتاد Business as Usual" سوف تعزز فقط اعتقاد النظام بأن عدم وجود عواقب لانتهاكاته حقوق الإنسان على الصعيد الدولي سوف يستمر"

وقالت "عندما يتعلق الأمر بالربيع العربي، تتعرض الولايات المتحدة بالفعل لانتقادات إلى ممارستها الكيل بمكيالين بخصوص البحرين، وفي هذا الوقت فإن قيامها ببيع أي أسلحة إلى حكومة البحرين هو بالضبط مثل قيام روسيا ببيع أسلحة إلى سوريا" وتابعت "البحرين اختبار للولايات المتحدة على مدى جدية وقوفها ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وهي تفشل فشلا ذريعا.

من جانبه قال "كول بوكنفلد" مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) إن الحكومة البحرينية وأطراف المعارضة كلاهما سينظران إلى صفقة البيع الجديدة بمثابة الضوء الأخضر للحكومة لمواصلة القمع.

وأضاف "في الصورة الأوسع من الربيع العربي، هذا سيؤدي إلى تآكل المزيد من مصداقية الخطاب الأمريكي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة" وقال بوكنفلد  "إن الإدارة الأمريكية لم يعد بوسعها أن تستمر أكثر في تأييد الوضع الراهن في البحرين".

وصلات:

Obama administration using loophole to quietly sell arms package to Bahrain