مرآة البحرين: أخلت النيابة العامة الأحد (24 يناير/ كانون الثاني 2016) سبيل أمين عام جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان بعد أن حققت معه بشأن تغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وطلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلى كشف القائم على إدارة الحساب الالكتروني الخاص به تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، على أن يتم ارجاعه للمعتقل حيث يقضي حكما بالسجن 4 سنوات.

من جهته قال القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده تمكن الإدارة من رصد حساب بأحد المواقع الالكترونية يخص أمين عام إحدى الجمعيات السياسية، والذي يقضي حالياً العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن المركزي، ينشر من خلاله ما يتضمن تحريضاً ضد نظام الحكم في البلاد والحث على عدم الانقياد للقوانين ودعوة متكررة للخروج في مسيرات حاشدة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في ذلك البلاغ حيث اطلعت على المنشور بالحساب الخاص بالمتهم، وأمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه اليوم (الأحد) بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه وهي التحريض علانية ضد النظام الدستوري في البلاد، وعلى عدم الانقياد للقوانين والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها على خلاف أحكام القانون، فأنكر المتهم ما نسب إليه.

وكان أمين عام الوفاق قد أرسل تغريدات احتفاء بيوم المناضل الامريكي مارتن لوثر كينغ قال فيها "لنستمر في حراك 14 فبراير 2011 لأننا إذا توقفنا الآن فإن وطننا سيضيع في زنزانة التمييز القبلي والطائفي لمئة سنة أخرى، وسيعاني أبناؤنا وأبناء أبنائنا من الاستضعاف الذي عشناه لسنوات".

وأضاف "لا نريد أن نهزم أسماء وأشخاص في البحرين إنما نريد أن نهزم الجشع والشر وأن نعيش أخوة وأحباباً على هذه الأرض (...) إن ما نهدف له وطن يضم الجميع على قدم المساواة بمحبة".
وتابع "علينا أن نواصل العمل في البحرين بحب وسلمية لنيل الحرية فهي لا تنال بسهولة (...) لنناضل أحبتي باللاعنف ولنحمل المحبة لخصومنا السياسيين ولتكن أيدينا نظيفة وهذامافعلته حتى الآن الغالبية العظمى من الشعب".