مرآة البحرين (خاص): طالبت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية بالإفراج فوراً عن الصحفي محمود الجزيري وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مشيرةً إلى أن التهم الموجهة إليه بـ "الإرهاب" جاءت وسط تصاعد "التوترات الطائفية في البحرين ودول الخليج الأخرى".

وأضافت "الداخلية البحرينية أعلنت أن مراسل صحيفة الوسط المعارضة محمود الجزيري ألقي القبض عليه بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية ممولة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين، وجاء هذا الإعلان وسط خلاف دبلوماسي بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى، بما في ذلك البحرين، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر".

وتابعت إن اعتقال الجزيري جاء "بعد سنوات من الاضطهاد الرسمي لموظفي الوسط بما في ذلك وفاة أحد المستثمرين المؤسسين للصحيفة في 2011" في إشارة منها إلى مقتل الناشر كريم فخراوي تحت التعذيب.

وقالت منسق برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظة شريف منصور إن حكومة البحرين "سعت منذ فترة طويلة لإسكات الوسط"، داعيةً للإفراج فوراً عن محمود الجزيري وإسقاط جميع التهم الموجهة له.

وأردفت المنظمة "اعتقل الجزيري من منزله في النبيه صالح جنوب العاصمة المنامة صباح 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، وسمح له بالاتصال بشقيقه في وقت لاحق من ذلك اليوم ليخبره بأنه محتجز في إدارة التحقيقات الجنائية، وفق ما ذكرة منظمات حقوقية محلية، وقالت المحامية وفاء مرهون في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 لصحيفة الوسط إن الادعاء لم يقدم أية أدلة ضد موكلها".

وأكملت "لكن في 4 يناير/كانون الثاني 2016، وبعد يومين من إعدام الشيخ النمر، أحيل الجزيري إلى نيابة الجرائم الإرهابية، ووجهت له تهمة دعم الإرهاب والتحريض على كراهية النظام، والاتصال بدولة أجنبية، والسعي للإطاحة بالنظام من خلال الانضمام لتيار الوفاء وائتلاف شباب 14 فبراير، التي نظمت احتجاجات منذ انتفاضة 2011، وفقاً لتقارير إخبارية، وبيان الداخلية الذي نشرته وكالة أنباء البحرين قال إن الجزيري وثلاثة آخرين اعتقلوا مؤخراً كأعضاء في الجناح العسكري لتيار الوفاء، الذي كان يخطط لعمل تفجيرات بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة الوسط الفائز بجائزة حرية الصحافة من لجنة حماية الصحفيين في 2011، الدكتور منصور الجمري إن "الجزيري نفى كل هذه الاتهامات وأبلغ المدعي العام إن علاقته بتيار الوفاء لم تتجاوز قراءة بياناتهم الصحفية المنشورة، بل توقف عن قراءة بياناتهم بعد أن عمل في الصحافة بشكل احترافي عام 2012" مشيراً إلى أن الجزيري كان يغطي العمل البرلماني كمراسل لصحيفة الوسط.

وأوضحت لجنة حماية الصحفيين أنه "قبل يوم من إلقاء القبض عليه، كان الجزيري قد نقل مقترحاً من عضو في الشورى، لحرمان البحرينيين الذين أسقطت جنسياتهم بسبب نشاطهم السياسي من خدمة الإسكان"، في إشارة لما قالته عضو الشورى فاطمة الكوهجي والذي أحدث ضجة في المجتمع البحريني.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الجزيري "كتب سلسلة من مقالات الرأي في الوسط، ألقى من خلالها اللوم على قوى إقليمية والعالم بسبب فشل انتفاضات الربيع العربي في 2011، كما انتقد أيضاً عدم وجود حل وسط للصراعات في المنطقة، داعياً إلى علاقات أوثق بين الدول ذات الغالبية السنية والشيعية في المنطقة".

وختمت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية بيانها بالقول إنه "في العام الماضي، تم تجريد أربعة على الأقل من المدونين من جنسيتهم البحرينية بسبب كتاباتهم الناقدة، وإن البحرين لا زالت تعتقل خمسة صحفيين على الأقل وفقاً لمعلومات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها السنوي الذي نشر في 1 ديسمبر/كانون الأول 2015".