مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2016) عن إحباطها لـ "مخطط إرهابي" وتحديدها هوية "أعضاء تنظيم إرهابي سري"، مدعوم من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وجاء البيان في ظل توتر إيراني سعودي كبير على خلفية إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر، والذي انتهى بقطع السعودية لعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إيران وهي الخطوة التي سارت عليها البحرين بالمثل.

وزعمت الداخلية إن أعضاء في هذا التنظيم السري التقوا في العام 2012 بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وتلقوا منهم دعماً مادياً قدر بعشرين ألف دولار أمريكي.

وضم التنظيم أشخاصاً عدة بينهم الصحافي في الوسط محمود الجزيري وحسين عبدالوهاب نجل القيادي المعارض المعتقل الأستاذ عبدالوهاب حسين، وعضو المجلس البلدي السابق حميد البصري، وقالت الداخلية إن المتهمين منضمين لتيار الوفاء الذي أسسه الأستاذ عبدالوهاب حسين قبل دخوله السجن، وادعت الداخلية إن تيار الوفاء على صلة بسرايا الأشتر وعدد من "المتهمين" بتفجير سترة في يوليو/تموز الماضي الذي أودى بحياة شرطيين وجرح 6 آخرين.

وقالت الوزارة: قام القياديان بالتنظيم (تيار الوفاء) التوأمان :

1- على احمد فخراوي (33 عاما) مقبوض عليه

2- محمد احمد فخراوي (33 عاما) مقبوض عليه

واللذان ينتميان إلى ما يسمى بـ "تيار الوفاء الاسلامي" بتأسيس وقيادة تنظيم إرهابي "قروب البسطة" اعتبروا "جناح مسلح" للتيار المذكور بالاشتراك مع العديد من العناصر المنتمية له.

وأضافت "قام المتهم علي احمد فخراوي بالسفر إلى إيران بنهاية عام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية".

وأدفت "كما قام المتهم علي أحمد فخراوي بالسفر إلى لبنان برفقة المتهمان زهير عاشور وحسين عبدالوهاب لطلب الدعم المادي من حزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت بعام 2012م والتقوا بالأمين العام لحزب الله اللبناني (السيد) حسن نصر الله و نائبه (الشيخ) نعيم قاسم وعرضوا عليهما فكرة إحياء تيار الوفاء الإسلامي ومن ثم طلبوا الدعم المادي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بمملكة البحرين فطلب منهم (السيد) حسن نصر الله الاستمرار بذلك وزودهم بمبلغ عشرون ألف دولار أمريكي دعماً لتنظيمهم".

وزعمت الداخلية إن تحرياتها كشفت عن تواصل المذكورين مع كل من :

1- مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي) (33 عاما) مطلوب في عدة قضايا إرهابية هارب في إيران

2- زهير جاسم محمد عباس (35 عاما) محكوم بالمؤبد في عدة قضايا إرهابية وتم القبض عليه في تاريخ 18/07/2013م

3- محمد احمد عبدالله سرحان (41 عاما) محكوم في عدة قضايا وتم القبض علي بتاريخ 11/05/2013م

4- حسين عبدالوهاب حسين (28 عاما) مقبوض عليه

«حيث التقى المذكورون بقيادات في الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي وتلقوا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم وعليه تم الاتفاق على تشكيل ما أسموه "جناح مسلح لتيار الوفاء الإسلامي" لتنفيذ أهداف التيار المتمثلة في تعطيل أحكام الدستور والقوانين وفرض توجهات التيار ومبادئه بالقوة والعنف ومن بين مهامه تجنيد عناصر أخرى وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من المدعو مرتضى مجيد رمضان "السندي" "قائد التنظيم" وتعمل على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين».

ومن بين المقبوض عليهم في القضية:

1- ابراهيم جعفر حسن (29 عاما)

2- حميد علي منصور (59 عاما)

3- محمد عبدالجليل علي (46 عاما)

4- محمود عبدالرضا حسن (الجزيري) (28 عاما)

وتابعت: قام المدعو محمد أحمد فخراوي بتقديم التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعيناً في ذلك بالأموال التي يتحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والتي كان تصله عبر كلا من:

1- قاسم مجيد رمضان (28 عاما) هارب

2- عيسى جاسم القفاص (34 عاما) مقبوض عليه

3- أشخاص عائدين من الزيارات الدينية في إيران

4- آخرين جاري التحري بشأنهم والقبض عليهم

وأكملت: كما قام المدعو محمد أحمد فخراوي في منتصف عام 2015 وفي إطار عملة لزيادة التمويل المالي المقدم للتنظيم والاتفاق على الوسائل الآمنة لنقل الأموال بالسفر إلى إيران والتقى قيادات الحرس الثوري، كما قام بالسفر للضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت والتقى نائب رئيس حزب الله اللبناني الإرهابي لتأمين الدعم اللازم للتنظيم والجماعات الإرهابية المتصلة به.

وختمت وزارة الداخلية بيانها بالقول "بعد إحباط هذا المخطط الإرهابي، باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة".