مرآة البحرين: هددت وزارة الداخلية البحرينية من اتخاذها لإجراءات قانونية "تجاه أي إساءة أو تعاط سلبي من خلال بيان أو تصريح بشأن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي".

بيان الداخلية الذي بثه الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية اليوم (السبت 2 يناير/كانون الثاني 2016) جاء في أعقاب تنفيذ السعودية لحكم الإعدام بحق 47 شخصاً بينهم الشيخ نمر النمر، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة ومنددة في البحرين ودول أخرى.

وقال الداخلية البحرينية إنها تؤكد على "حق المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كل ما تراه مناسبا من إجراءات وتدابير أمنية تضمن حفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوعها".

وأضافت قانون العقوبات البحريني ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة ، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي".

وشددت على أنها لا تقبل "بأي شكل، التعقيب والتدخل في أحكام القضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، حيث أن ذلك أمر سيادي، وعليه فإن وزارة الداخلية لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم تجاه أي تدخل في الشؤون السيادية المتعلقة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ومن يخالف سوف يعرض نفسه للملاحقة القانونية خليجيا في إطار الالتزام الامني والقانوني بين دول المجلس".

وختمت الداخلية البحرينية بيانها بالتأكيد على "دعم الإجراءات الأمنية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين" على حد قولها.