مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة هيومن رايتس فيرست الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2015 إنّه على "الكونغرس الأمريكي استغلال تأثيره على مبيعات الأسلحة للضغط على البحرين، حتى تلاحق الأشخاص المسؤولين عن تعذيب الكادر الطبي والمحتجين المسالمين".

وأشارت في مقال نشر على موقعها أنّه على "أعضاء الكونغرس دعم التشّريع الذي يحمل عنوان "قانون محاسبة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق 2015" الذي يطالب الحكومة الأمريكية بوقف مبيعات الأسلحة الصغيرة والذخيرة والغاز المسيل للدموع والأسلحة الخفيفة وعربات الهامفي إلى البحرين حتى تنفذ الحكومة التوصيات الـ 26 الصادرة عن اللّجنة".

ولفتت المنظمة إلى أن "الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية تهم زائفة مع تجول المعذبين ومنتهكي حقوق الإنسان بحرية أصبح أمرًا اعتياديًا في البحرين"، مشيرة إلى الحكم على رئيس المنظمة الأوروبية-البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد في الأسبوع ذاته، من قبل محكمة بحرينية، بالسّجن عامين وغرامة قدرها 500 دينار.

وذكرت المنظمة "أنّه على الرّغم من أن الملك أمر بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، عقب القمع العنيف للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين في العام 2011، لتقوم بالتّحقيق وتقديم تقرير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الجزء الأول من العام، ونتج عنها تقرير تضمن 26 توصية، طالبت المملكة بملاحقة الذين عذبوا المواطنين، المذنبين فقط على خلفية ممارستهم حقهم بالاحتجاج السّلمي، وتعهد الملك بتنفيذ التوصيات الـ 26 كلها، غير أن "أغلبها اليوم ما يزال من دون تنفيذ". ولفتت المنظمة إلى أن "الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين ما يزالون غير متأثرين بذلك".

وأشارت المنظمة في البيان إلى قضية الشرطية الشيخة نورة بنت ابراهيم آل خليفة التي "واجهت المحاكمة على خلفية تعذيب الكادر الطبي خلال احتجاجات العام 2011، غير أن محكمة الاستئناف برأتها"، كما لفتت إلى محاكمة عشرات الأفراد في الكادر

الطبي والحكم عليهم على خلفية تهم مثل "محاولة قلب الحكومة"، مقتبسة عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" قولها إن "ثقافة الإفلات من العقاب سمحت بانتهاكات جسيمة للحياد الطبي -أي مبدأ عدم التّدخل بالخدمات الطبية في فترات النزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية- بما في ذلك الاحتجاز والاعتقال والتّعذيب".

وقالت المنظمة إن "الإفلات من العقاب، المنتشر على نطاق واسع في البحرين، ليس فقط خطيرًا لأنه يسمح لمنتهكي حقوق الإنسان بالتجول بحرية بل هو كذلك أيضًا بسبب تأثيره على الرّقابة الذّاتية، وتهديده لحرية التّعبير". ولفتت إلى أنّ "السماح للمسؤولين الكبار في الحكومة بالإفلات من العواقب القانونية لأفعالهم يعرض فقط المجتمع المدني للخطر ويهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في المملكة، موطن الأسطول الأمريكي الخامس".

وأشارت إلى أنّه "تمت تبرئة عدد من عناصر الشرطة الذين لا يستحقون ذلك، كما أنه لم يتم حتى تقديم عدد من المذنبين بارتكاب التّعذيب للمحاكمة".

ولفتت إلى أن "البحرين تبدو غير منزعجة من منحها الحرية للمُعذّبين في حين تسجن المدافعين عن حقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون غالبًا للاعتقال ويُتَهمون بـ "إهانة المملكة" و"التّحريض على كراهية النّظام" لإفادتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتقادهم لها" وأن "أمل هؤلاء بالتّغيير ضئيل" إلا "في حال حمّلت الحكومة البحرينية منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين، مسؤولية أفعالهم".

وختمت المنظمة البيان بالقول إن "البحرين تتجه فقط إلى الابتعاد عن أن تصبح مجتمعًا مستقرًا وشاملًا".