مرآة البحرين: قالت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنها تابعت "عملية تمرير مرسوم بقانون سندات الخزانة بما يرفع سقف الاقتراض الى 10 مليارات دينار"، غير مستغربة من مروره بهذه الصورة "لافتقاد الصلاحيات وللدور الهامشي لكلا المجلسين، فاتحا باب الاقتراض الاضافي في وقت تمر فيه البلاد بمنعطف خطر ينذر بعواقب وخيمة على الواقع المعاش في البحرين"، مؤكدة إن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها تحتاج "لمعالجة وطنية شاملة وبشفافية وشراكة حقيقية في القرار لمواجهة التحديات والمخاطر بوعي وبمصداقية عالية تجنب الوطن المخاطر".

وقالت الأمانة العامة للوفاق في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي (22 ديسمبر/كانون الأول 2015) أن البحرين تدخل العام الجديد 2016 في ظل استمرار الأزمة السياسية المستفحلة المتصاعدة والتي تعكس غياب التوافق الوطني، واستمرار تغييب القيادات الوطنية، وتصدع الساحة الداخلية ما يؤكد الحاجة الوطنية الملحة إلى إيجاد عقد اجتماعي ومشروع وطني شامل يقوم على أساس الشعب مصدر السلطات، مؤكدةً أن غياب الحل السياسي الجاد يحمّل الوطن والمواطنين كلفة عالية ويساهم في تعقيد الملفات السياسية الكبيرة والخطيرة.

ولفتت إلى "استمرار منع السلطة لحق التظاهر السلمي المكفول حقوقياً ودولياً وقانونياً واستمرار التعسف في استخدام القانون عبر المنع غير المبرر لهذا الحق، والإصرار على الحجر على الحريات"، مؤكدة أن الشارع البحريني يصرّ كل الإصرار على تحقيق مطالبه.

وتوقفت الوفاق عند استمرار اعتقال القيادي الشيخ حسن عيسى الذي يواجه تهماً وصفتها بـ "غير المنطقية ولا تمت بأي صورة من الصور إلى نشاطه السلمي والحضاري الذي يشهد الجميع به"، واضعة استهدافه في سياق استهداف القيادات السياسية والنشطاء.

وجددت أمانة الوفاق مطالبتها بـ "الإفراج عن ممثل المعارضة في الحوار وعضو الأمانة العامة بالوفاق مجيد ميلاد، الذي يمثل اعتقاله أوضح الأدلة على محاكمة حرية الكلمة والرأي، مؤكدة أن اعتقاله والحكم ضده يؤشر إلى توجه السلطة في التعاطي مع ممثلي المعارضة في الحوار، مؤكدة أن استهدافه وقيادات المعارضة مثل المناضل إبراهيم شريف أدلة بارزة وساطعة على أن السلطة ترفض الحوار مع المعارضة بل وتعاقب من يجب ان تتحاور معهم".

وعن استمرار صدور الأحكام القضائية المشددة ضد النشطاء والمعارضين قالت الوفاق إنه "لم تسجل دولة بالعالم المعاصر هذا الحجم من الأحكام والإعتقالات على خلفية سياسية"، مؤكدة أن هذا الخيار يكشف عن "حجم وضخامة المشكل السياسي وهو أبعد ما يكون عن إيجاد حل جدي للأزمة".