مرآة البحرين: قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن «إجمالي رأس مال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يبلغ 3 مليارات و529 مليون دينار بنهاية السنة المالية المدققة 2014، بزيادة تبلغ 128 مليونا عن العام 2013».

وذكر في رده على سؤال نيابي حول حجم رأس مال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حالياً والشركات التي أنشأها مجلس الإدارة بالتفصيل أن «حجم رأس مال الهيئة (مجموع صافي الموجودات) بلغ بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 مبلغا قدره 3.529.358.000 دينار، مقابل 3.401.035.000 دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2013».

ونوه الوزير أن «المصدر المعتمد هو البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات المالية المنتهية في بداية 31 ديسمبر من 2008 إلى 2014 وتشمل الصندوق المدني وصندوق القطاع الخاص صندوق التعطل».

وتابع «بلغ حجم الموجودات الثابتة (ممتلكات ومعدات) بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 مبلغ قدره 43.873.000 دينار بحريني مقارنة مع 42.423.000 دينار بحريني في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، أما حجم الموجودات المتحركة (ذمم اشتراكات التأمين الاجتماعي، ذمم مدينة وموجودات أخرى، أرصدة الخدمة السابقة والافتراضية، قروض المشتركين في نظام التقاعد، قروض استبدال المعاش) فقد بلغ 301.966.000 دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، مقابل 281.810.000 دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2013».

وعن عدد وأسماء الشركات الاستثمارية التي أنشأها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قال الوزير: «قام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتأسيس شركتين استثماريتين هما: شركة إدارة الأصول شركة مساهمة بحرينية مقفلة (أصول) وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير شركة الشخص الواحد (أملاك). شركة إدارة الأصول هي الذراع الاستثمار والتطوير العقاري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تأسست لإدارة وتطوير وتنمية المحفظة العقارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

وتابع «فيما تدير شركة أملاك العديد من العقارات من مختلف الأنواع والفئات، حيث تعمل على نمو المحفظة العقارية بشكل متوازن على أساس ما تقضي به أنظمة الحوكمة».

وواصل «ومنذ بدء العمل في شركة إدارة الأصول في سنة 2012، تم استثمار مبلغ قدره 700 مليون دينار بحريني تقريباً، حيث حققت الشركة معدل عائد إجماليا على رأس المال يبلغ حوالي 12 في المئة، والذي يعتبر عائداً مناسباً إذا أخذنا بعين الاعتبار صعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من الأمان في الاستثمار وعدم المخاطرة».