فيروز

مرآة البحرين (خاص): أكد القيادي في جمعية "الوفاق" النائب السابق جواد فيروز أن "الوثائق التاريخية أبان فترة الإستقلال تؤكد بأن الأسرة الحاكمة المتمثلة في آل خليفة تكون شرعية الحكم، مقابل أن يكون الشعب مصدر السلطات".

وقال فيروز، في التجمع الجماهيري الذي نظمته المعارضة تحت شعار "القرار للشعب" الخميس في الزنج، إن "من الثابت والبديهي أن سلب الشعب صلاحياته بأن يكون مصدراً للسلطات يؤدي أن يفقد الحكم شرعيته أيضاً، وهذا عقد إجتماعي بين الطرفين منذ الإستقلال"، متسائلاً "هل حقاً الشعب مصدر للسلطات في ظل الدستور الحالي وما طرح من تعديلات دستورية"، مضيفاً "لدينا مشروع وبرنامج وعندما نرفع هذا الشعار (القرار للشعب) فهو ليس شعار وهمي وليس حقيقي".

واعتبر أن "مشروعية الحكم لم تتعد 3سنوات فقط، سنتان من 73 إلى 75 (مدة عمل المجلس الوطني) وكذلك سنة أخرى هي من 14فبراير2001 إلى 14فبراير2002 (سنة التصويت على الميثاق) وما دون ذلك هناك شبهة في العقد الإجتماعي بين الشعب والحكم"، مبينا أن "الحكم طغى على صلاحيات الشعب وصادرها وطغى على السطات الثلاث فأصبح الحاكم هو السلطة القضائية وأصبح الحاكم هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية".
 
وتطرق فيروز إلى التعديلات الدستورية فقال "إننا بالفعل نعيش في دولة ديكورية، لدينا مجلس وطني ولكن مفروغ من المضمون لأنه غير ممثل للشعب، لدينا هيئة وطنية لحقوق الإنسان ولكن لم يصدروا ولا بياناً واحداً أيام أزمتنا وأيام ما أعتدوا وأنتهكوا وهدموا المساجد وأعتقلوا، ولدينا مجالس بلدية ولكن أصبحت إستشارية ليست ذات صلاحيات".

ولفت إلى انه بعد التضحيات الكبيرة "يأتي النظام بتعديلات دستورية شكلية في هذا الدستور الذي فرض علينا من طرف واحد ولم نقره وتعزز الواقع الإستبدادي للحكم ويستمر في التمسك بالملكية المطلقة"، مشيرا إلى أن "أخذ رأي رئيس مجلس الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية في حال حل مجلس النواب مجرد أخذ رأي والأول والثاني معينين، وإذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، للملك الحق في إعفائه أو حل مجلس النواب".

وأضاف "مع الأسف واقعنا في البحرين فريد من نوعه في العالم وعلى مر العصور والأزمان بأن يكون منصب رئيس الوزراء مدى الحياة ملك للفرد أو الأسرة"، مشددا على أن "الفشل المتكرر لجميع برامج البنى التحتية في الدولة بما في ذلك المشاريع الإسكانية سببه الجوهري هو هيمنة فرد أو أسرة على السلطة التنفيذية وغياب الإرادة الشعبية، وعدم وجود حكومة منتخبة في قاموس السلطة".

وتابع: "لا يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعياً أو سنياً أو ليبرالياً أو خليفياً، وإنما بحرينياً مخلصاً وكفوءً لديه برنامج تنموي وطني شامل، وأن لا يستمر في هذا المنصب أكثر من دورتين ( 8 أو 10 سنوات ) كحد أقصى". واكد فيروز ان "النهوض بالوطن وحل أزمته يكون بالتمسك بالوحدة الوطنية وتوحيد صفوف قوى المعارضة، وإتخاذ الديموقراطية كأداة لحسم الأمور من خلال الرجوع لمبدأ(القرار للشعب) والذهاب لصناديق الإقتراع، وكذلك تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية".