مرآة البحرين: اتهم أعضاء في مجلس المحرق البلدي مسؤولا في الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بتمرير ترخيص توصيل كهرباء إلى مبنى سكني تجاري مخالف للقانون لصالح أحد أقربائه، مؤكدين أنهم سيرفعون طلبا إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتشكيل لجنة تحقيق خارجية في هذه المخالفات.

وقال ممثل مدينة الحد يوسف الذوادي إنه لفت انتباه الأهالي وانتباهه أعمال إنشاء مبنى كبير على شارع حاتم الطائي، وبعد تحريه عن الأمر تأكّد أنه مسجل كبيت سكني «شرقي» وهو ما نظر إليه بعين الاستغراب والريبة، إذ إن طريقة بناء المبنى توحي بأنها ستجهز لتكون مستشفى خاصاً، وذلك نظرًا إلى اختلاف مواصفات المبنى عن مواصفات المباني السكنية الشرقية من حيث الحجم وعدم وجود نوافذ بالدور الأرضي.

بدوره أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بأن اللجنة تلقت طلباً من العضو يوسف الذوادي بالتحقيق في هذه الشبهة، حيث اتهم المرباطي الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق بأنه مرر إجازةً مخالفة لقانون تنظيم المباني والقرارات المنفذة له، مضيفا أنه تقدم بسؤال إلى البلدية حول الطبيعة القانونية والفنية للمبنى وكان الجواب أنه تم الترخيص لمبنى تجاري سكني، الدور الأرضي وحدة سكنية والأول والثاني شقق سكنية وأن به تهوية ميكانيكية كبديل للنوافذ.

وقال المرباطي: إن صاحب المبنى تقدم بطلب ترخيص لشقق سكنية والطابق الأرضي محلات تجارية، ثم طلب تعديل على الترخيص لإقامة مركز طبي في الدور الأرضي وتم رفض الطلب من قبل إدارة التخطيط العمراني التي أكّدت ضرورة الالتزام باشتراطات السكن المتصل باعتبار المنطقة ذات كثافة سكانية عالية ومتوسطة، وإنما يمكن بناء وحدة سكنية.

وتابع قوله: إن صاحب المبنى قدم طلب تعديل آخر لإقامة وحدة سكنية وتم رفض الطلب من قبل قسم التراخيص والبناء نظرًا إلى وجود مخالفات كبيرة بالمبنى تستوجب الهدم ودفع رسوم مضاعفة، ثم قام قسم التراخيص والبناء بتجميد الترخيص على النظام الإلكتروني وإحالته إلى قسم الرقابة والتفتيش حتى يقوم صاحب المبنى بتصحيح المخالفات.

وأضاف المرباطي فوجئنا بعد هذا الإجراء بتصديق قسم الرقابة والتفتيش على تصريح توصيل التيار الكهربائي بتاريخ 9 نوفمبر الماضي من دون أن يقوم صاحب الطلب بتعديل المخالفات الموجودة بالمبنى، ويعد هذا الإجراء مخالفة صارخة للقانون، نظرًا إلى أنّ قسم التراخيص مازال حتى الآن موقف الترخيص.

ولفت عضو بلدي المحرق إلى أن تصريح قسم الرقابة والتفتيش لتوصيل الكهرباء للمبنى جاء على اعتبار أنه بيت شرقي، بينما يوجد عقد مبرم بين صاحب المبنى وبين إحدى الشركات الطبية لاستئجار الطابق الأرضي لإقامة مركز طبي، وبما أن المراكز الطبية ذات طبيعة تجارية يستوجب عليها إصدار فواتير كهربائية بتعريفة تجارية إلا أن تصريح توصيل الكهرباء صدر لبيت شرقي وبالتالي سيستفيد المستأجر من الدعم الحكومي المقدم للمواطنين على الكهرباء ما يعتبر إهدارا للمال العام، على حد قوله.