مرآة البحرين: أبدى محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج اعتراضه على مطالبات مسؤولة في منظمة العمل الدولية، من حكومة البحرين بتحمل تكاليف "الأمومة".

وقال المعراج إنه لا يعتقد بأن "الحكومات مع التزاماتها المالية الحالية قادرة على تكبد تلك الحلول ولن تكون أولوية لديها، سيما أن معظم الحكومات تواجه أعباء مالية ومن المتوقع أن تزداد في المستقبل".

من جانبها قال مستشار أول في المساواة بين الجنسين للمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية إمانيولا بوزان بأن "الدستور البحريني ينص على تكافؤ الفرص وعليه على الحكومة مراعاة هذا الأمر ومناقشته في موازنتها العامة فلا يمكن تقبل منطق أن الموازنة غير كافية لدعم كلفة الأمومة، وعلى الحكومات بما فيها حكومة مملكة البحرين التوازن بين الإنتاج وزيادة السكان".

وأضافت خلال إحدى جلسات المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2015) "بأن الدراسات تشير إلى أن كثيراً من السيدات تنتهي حياتهن المهنية حينما يصل إلى 45 عاماً وأن ثلاثة أرباع النساء يعتقدن بأنهن لا يتقدمن مثل الرجال في العمل في المنطقة العربية"، داعيةً إلى "ضرورة وجود تشريعات داعمة وبيئة عمل ملائمة تضمن قدرة المرأة على الاستمرار في العمل وتحقيق الموازنة بين عملها وحياتها الاجتماعية ومتطلباتها".

وذكرت بأن إجازة الأمومة في الدول العربية غير كافية، فالحد الأدنى 14 أسبوعاً، في الوقت الذي مازال كثير من دول الخليج والشرق الأوسط لا تتجاوز الـ 10 أسابيع. ورأت ضرورة أن تراجع الحكومات مسألة إجازة الأمومة وتحسين بيئة العمل، والدفع بهن لمواقع أعلى في هرم العمل.

وطالبت بـ "الضغط على الحكومات لإعادة النظر في سياساتها في التعامل مع المرأة العاملة" منوهةً إلى أن "النقابات مهمة في المنطقة إلا أن الحكومات تضعفها ولا تمنحها الفرصة لتساعد المرأة" على حد قولها.