مرآة البحرين: انتقد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والحقوقي البارز نبيل رجب ما أسماه "التجاهل الكبير" في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتردي أوضاع حقوق الإنسان، واصفاً إياه بالتقرير "الإنشائي".

وقال "اطلعت على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخراً ورأيت فيه تجاهلاً كبيراً لبواعث القلق التي أبدتها المنظمات المحلية والدولية بخصوص تردي أوضاع حقوق الانسان حيث شمل التقرير على سرد إنشائي وتفاصيل مطولة عن الموسسات الوطنية ومبادئ باريس وتجنب الخوض في تفاصيل الموضوع الأهم وهو تدهور حالة حقوق الانسان في البحرين".

وأضاف "عوضا عن توجيه اللوم لمؤسسات الدولة لعدم تنفيذ توصياته السابقة ذهب التقرير لتبرير ذلك التقاعس نيابة عنها ولم يكن التقرير كتقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث لم يتضمن تقييم وتفاصيل لوضع وحالة حقوق الإنسان ولم ينتهي بتوصيات وبواعث قلق وإنما كرر نشر توصياته السابقة".

وأردف "من يقرأ التقرير يعتقد إنه يتحدث عن دولة غير البحرين من حيث الأولويات والمواضيع المختارة والعناوين التي ركز عليها متجاهلاً أغلب ما أوردته الموسسات الحقوقية المحلية والدولية، ولا بد أن نشير إلى أن أغلب توصيات المؤسسة في تقريرها السابق كانت إيجابية ومحل إشادة من قبل المؤسسات الحقوقية وطالبنا ولا زلنا نطالب بتنفيذها لكن لا تستطيع المؤسسة تجاهل الانتهاكات المستجدة وتقتصر في تقريرها على ما صدر منها سابقا".

وتابع "تحدث التقرير بعمومية غير واضحة عن تنفيذ بعض توصياته وإن بعض الشكاوى قد تم حلها دون الإشارة إلى ما هي وكيف ومتى وأين، وهذا يجعل منه تقريرا ضعيفاً كما لم يشر التقرير بالتفصيل عن القوانين المقيدة للحريات التي تم تشريعها خلافا للتوصيات السابقة ولا الإجراءات الظالمة والانتهاكات المستمرة ولا المحاكمات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والسياسيين التي لاقت نقد من موسسات المجتمع المحلي والدولي".

وأكمل "للأسف إن السلطة لم تقم بتنفيذ توصيات التقرير السابق بل ذهبت خلافاً لبعضها مثل سحب الجنسية وخلق فئة من عديمي الجنسية والتقرير لم يتطرق لها كما أن التعذيب والتمييز والمحاكمات والقوانين وحرية الرأي والتعبير جميعها عناوين رئسية في أزمة البلاد الحقوقية لكن لم تجد لها عنوان بتقرير المؤسسة".

وختم الحقوقي البارز نبيل رجب تعليقه على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالقول "في الوقت الذي نطالب السلطة بتنفيذ توصيات تقرير المؤسسة السابق فإننا نناشد الموسسسة معالجة الخلل الموجود لديها والذي أضعف من مصداقيتها‏ وذلك يبدأ من خلال الضغط على موسسات الدولة من أجل تنفيذ توصياتها السابقة والسماح لمقرري الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية بدخول البلاد، كما على المؤسسة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين".

‏اطلعت على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الذي صدر مؤخراً ورايت فيه تجاهل كبير لبواعث القلق التي أبدتها المنظمات المحلية والدولية بخصوص تردي اوضاع حقوق الانسان حيث شمل التقرير على سرد إنشائي وتفاصيل مطولة عن الموسسات الوطنية ومبادئ باريس وتجنب الخوض في تفاصيل الموضوع الاهم وهو تدهور حالة حقوق الانسان في #البحرين . وعوضا عن توجيه اللوم لمؤسسات الدولة لعدم تنفيذ توصياته السابقة ذهب التقرير لتبرير ذلك التقاعس نيابة عنها ولم يكن التقرير كتقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حيث لم يتضمن تقييم وتفاصيل لوضع وحالة حقوق الانسان ولم ينتهي بتوصيات وبواعث قلق وانما كرر نشر توصياته السابقة. ومن يقرأ التقرير يعتقد انه يتحدث عن دولة غير #البحرين من حيث الاولويات والمواضيع المختارة والعناوين التي ركز عليها متجاهلاً اغلب ما أوردته الموسسات الحقوقية المحلية والدولية . ولا بد ان نشير الى ان اغلب توصيات المؤسسة في تقريرها السابق كانت إيجابية ومحل اشادة من قبل الموسسات الحقوقية وطالبنا ولا زلنا نطالب بتنفيذها لكن لا تستطيع المؤسسة تجاهل الانتهاكات المستجدة وتقتصر في تقريرها على ما صدر منها سابقا. وتحدث التقرير بعمومية غير واضحة عن تنفيذ بعض توصياته وان بعض الشكاوى قد تم حلها دون الاشارة الى ما هي وكيف ومتى واين وهذا يجعل منه تقريرا ضعيفاً كما لم يشر التقرير بالتفصيل عن القوانين المقيدة للحريات التي تم تشريعها خلافا للتوصيات السابقة ولا الاجراءات الظالمة والانتهاكات المستمرة ولا المحاكمات التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والسياسيين التي لاقت نقد من موسسات المجتمع المحلي والدولي . للأسف ان السلطة لم تقم بتنفيذ توصيات التقرير السابق بل ذهبت خلافاً لبعضها مثل سحب الجنسية وخلق فئة من عديمي الجنسية والتقرير لم يتطرق لها كما ان التعذيب والتمييز والمحاكمات والقوانين وحرية الراي والتعبير جميعها عناوين رئسية في ازمة البلاد الحقوقية لكن لم تجد لها عنوان بتقرير المؤسسة. وفي الوقت الذي نطالب السلطة بتنفيذ توصيات تقرير المؤسسة السابق فإننا نناشد الموسسسة معالجة الخلل الموجود لديها والذي اضعف من مصداقيتها‏ وذلك يبدأ من خلال الضغط على موسسات الدولة من اجل تنفيذ توصياتها السابقة والسماح لمقرري الامم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية بدخول البلاد، كما على المؤسسة التعاون مع المنظمات المحلية والدولية من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان في البحرين

A photo posted by Nabeel Rajab (@nabeel.rajab) on Dec 6, 2015 at 10:34pm PST