مرآة البحرين: طالب مئات من المفصولين "بالعودة غير المشروطة والكريمة والإنسانية إلى أعمالهم". وقال المفصولون في البيان الختامي لمسيرة "كلا لقطع الأرزاق" التي نظموها عصر اليوم إلى مقر وزارة العمل "عشرات المفصولين يتم استدعاؤهم وتعرض عليهم تعهدات مخالفة لدستور مملكة البحرين والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهدين الدوليين وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق".

وأضاف البيان "نحن نقترب من جني ثمرة صبرنا وكفاحنا وعلينا في المرحلة الأخيرة من طريقنا الطويل ألا يصيبنا اليأس والإحباط، فاليوم يحاول أصحاب العمل وخصوم حركة الإصلاح في المجتمع الالتفاف على توجيهات العاهل والقيادة السياسية وتوصيات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحقوق العمالية من خلال عرض خطط إرجاع مهينة ومذلة وتنال من كرامة المفصولين وتكون في أحيان أسوء من الفصل نفسه".

وأكد البيان على "العودة الكريمة غير المشروطة"، داعين النقابات العمالية إلى أن "ينأوا بأنفسهم عن مواقف أصحاب العمل ويدعموا عودة زملائهم بكرامة واحترام وتقدير".
وأشار البيان "ليس أسوأ من الذين اتخذوا قرارات الفصل الجائر إلا أولئك الذين يستغلون حاجة المفصولين للأجر وانعدام الدخل المادي وحاجة عوائلهم ليفرضوا عليهم شروطاً مجحفة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية والحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية والوضعية".

وأكد المفصولون أن "من عليه التعهد والالتزام ليس هم آلاف المفصولين والموقوفين، فليسوهم من انتهك القانون بل من فصلهم ومن حرمهم ومن ظلمهم ومن سلبهم قوتهم وهم أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص".

ووجهوا انتقادات مباشرة للشركات التي تنتمي لشركة (ممتلكات) المملوكة من الحكومة. وأوضح البيان "الانتهاكات التي تعرض لها المفصولون العائدون تراوحت بين النقل التعسفي، تغيير المركز الوظيفي، تغيير طبيعة العمل، إلغاء العقود السابقة، الحرمان من أجور فترة الفصل والعلاوات والحوافز والترقيات والامتيازات كالتأمين الصحي وغيرها، وإجبار النقابيين على ترك العمل النقابي، والتعهد بعدم المطالبة بأية حقوق، وعدم الإضراب عن العمل، وعدم المشاركة في الأنشطة السياسية".

ووجه البيان تساؤلات إلى رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق علي الصالح "هل هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهل هذه المستويات العالية من العدالة والإنصاف التي أعلنتم إتباعها في تطبيق توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق".

وشدد البيان على من وصفهم بـ"أصحاب الضمائر من مختلف الأطياف سواء المعارضة أم غيرها"، لفصل قضية المفصولين عن النشاط السياسي، مشيرين إلى أن العمل السياسي هو "حق كفله الدستور والقانون ونرفض حرماننا من العمل تحت أي ربط غير أخلاقي وغير دستوري للقمة عيشنا وعيش أطفالنا بطبيعة انتماءنا السياسي والعقائدي أو بطبيعة الحل السياسي والمطالب السياسية".

وأكد المفصولون على أنهم ماضون في "نضالهم السلمي والحضاري بمعية أفراد عائلاتنا المحرومة". وكانت المسيرة قد خرجت عصر اليوم في مدينة عيسى انطلاقاً من مدرسة كانو وصولاً إلى مبنى وزارة العمل.

ورفع المشاركون شعارات مطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم، مؤكدين على وحدة الحركة النقابية وضرورة تصديها لكل ما يمس الحركة العمالية والنقابية في البحرين. وشارك في المسيرة ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من النقابات العمالية، كما كان الحضور النسائي فاعلاً وكثيفاً في المسيرة.

بالتنسيق مع موقع "ليبر تايم"