مرآة البحرين: رد النائب العام علي بن فضل البوعينين على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن التعذيب في البحرين، وخصوصاً ما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها المنظمة إلى وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة التي أنشئت في 2012 ويتركز عملها في التحقيق عن الانتهاكات التي تقوم بها أجهزة الأمن.

وقال البوعينين "أنا لا أُسمي أي منظمة أو أي جمعية، ولكني أقول إن من يريد أن يتحدث فليتحدث، الأرقام والحقائق تتحدث عن نفسها وهي تتحدث عن حقيقة العمل الذي تقوم به وحدة التحقيقات الخاصة، ولاشك أن الجهد الذي تقوم به الوحدة واضح جدا من عدد القضايا التي تم التحقيق فيها، وعدد القضايا التي أحيلت إلى المحكمة، وقد صدرت أحكام في العديد من هذه القضايا، وقد أصبح بعض من ارتكبوا جرائم التعذيب أو إساءة المعاملة وراء القضبان يقضون فترات عقوبة تتراوح بين السنوات والأشهر".

وأضاف في حديثه أثناء اللقاء الذي نظمته جمعية المحامين "نحن في مملكة البحرين متميزون بوجود هذه الوحدة التي لا يوجد نظير لها في بلدان منطقة الشرق الأوسط ككل، ولهذا فنحن نفتخر بوحدة التحقيق الخاصة وبالقائمين عليها الذين يؤمنون أشد الإيمان بالمهمة التي يقومون بها، ونحن مستمرون في عملنا مهما قيل".

واستطرد "إن إنشاء هذه الوحدة لم يكن لمجاملة جهة من الجهات، ولكنها أنشئت لحاجة معينة، أو لمشكلة معينة موجودة في أي مجتمع، لكن البحرين كانت لديها الجرأة الكافية لأنّ تنشئ هذه الوحدة، وأن تتيح لها القيام بمهامها، وجل مايهمنا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وإرضاء ضمائرنا، وأن نقوم بما نص عليه القانون وليس إرضاء جهة من الجهات، ونحن نؤمن بأن الزمن سيجعل الناس يدركون من هو الصادق ومن له مآرب أخرى".

وحول سؤال عن إنشاء وحدة للشرطة القضائية تابعة لوحدة التحقيق الخاصة، مكونة من ضابطين وخمسة أفراد، قال النائب العام:الحاجة أُمّ الاختراع واحتياجنا لهذا الأمر في وحدة التحقيق الخاصة، فلم يكن ممكنا أن يقوم بالتحري عن قضايا معينة أفراد شرطة من نفس الجهة، ولذلك تم إيجاد وحدة شرطة قضائية تتبع وحدة التحقيق الخاصة إداريا وهي مكونة من ضابطين وأربعة أفراد شرطة، ولولا تحريات الشرطة القضائية في كثير من القضايا لما توصلنا إلى متهمين.