مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن عدد المسقطة جنسياتهم منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011 حتى الآن بلغ 210 بحرينياً بعد الحُكم القضائي الأخير الذي أسقط الجنسية عن 13 مواطنا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينهم المصور السيد أحمد الموسوي.

وأوضحت أن "باكورة ذلك كان في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، تحديداً حين أصدر وزير الداخلية قراراً، أسقط بموجبه الجنسية عن 31 شخصاً، لتقوم الجهات المسئولة بعد ذلك، بسحب جوازات وهويات بعض المسقطة جنسيتهم المتواجدين في البحرين، كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم".

وأشارت إلى أن إسقاط الجنسيات شملت "شخصيات بارزة من بينها نائبان سابقان هما جواد فيروز، وجلال فيروز، إلى جانب رجال دين بينهم خالد حميد منصور سند (الشيخ محمد سند)، علوي سعيد شرف (سيدعلوي البلادي)، وحسين ميرزا عبدالباقي (الشيخ حسين النجاتي) الذي سحبت الجنسية البحرينية منه ومن أفراد أسرته في سبتمبر/ أيلول 2010، قبل أن يصدر الملك، أمراً ملكياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 يمنح (الشيخ النجاتي) وأفراد عائلته الجنسية البحرينية وإصدار جوازات السفر لهم وذلك بعد تصحيح أوضاعهم القانونية".

وكانت تعديلات دستورية دخلت حيز التنفيذ نهاية العام 2012، أعطت "الضوء الأخضر الذي منح وزارة الداخلية، حق سحب الجنسية عمن يشكل خطراً لأمن المملكة أو يضر بمصالحها، بالإضافة إلى التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بالسماح للمحاكم بإسقاط جنسية من يدان بحسب ذلك القانون" وفق الصحيفة.

وصدر في 6 أغسطس/آب 2014 "الحكم القضائي الأول الذي صدر بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة بحرينيين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين".

وفي (29 سبتمبر/ أيلول 2014) "صدر ثاني الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم وذلك بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر".

أما الحكم الثالث، فقد أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، و"قضى بمعاقبة 3 شبان من منطقة العكر، بالسجن 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهمة التفجير في قرية العكر".

وفي (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) "قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار، إذ أمرت المحكمة بإبعاد كل من: مريم سيدإبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، سيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي".

وبدا لافتاً - وفق الصحيفة - "استمرار تسجيل العامين 2014 و2015، صدور الأحكام والقرارات الخاصة بإسقاط الجنسية، ففي (31 يناير/ كانون الثاني 2015)، جاء المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن (72) شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين، الغالبية منهم تتواجد خارج البحرين (50 شخصاً)، فيما تضمنت القائمة أسماء لأشخاص منتمين لتنظيم «داعش»".

وتابعت "بعد أقل من 3 أشهر، جاء حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في (23 أبريل/ نيسان 2015)، ليسقط جنسية ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، وهم: هاني أحمد مرهون، وابنا أخيه إبراهيم وأحمد نعيم مرهون، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وسجن كل منهم 15 سنة".

وأكملت "في (29 أبريل/ نيسان 2015)، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية عن 12 متهماً بعد أن أدانتهم في قضية مقتل شرطي في منطقة العكر؛ إذ حكمت المحكمة بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد إلى 7 متهمين و10 سنوات إلى 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر".

وبيّنت أنه في 27 يناير/كانون الأول 2015 قضت محكمة الاستئناف "بإلغاء الحكم فيما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة بقضية تشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين، مبررة حُكمها بعدم سريان القان،ن على المستأنفين بسبب صدوره في 31 يوليو/تموز 2013".