مرآة البحرين: أنكر المتهمون في قضية ما يعرف بـ «سرايا الأشتر» التهم الموجهة لهم، فيما قال أحدهم «جميع التهم غير صحيحة، فقد تعرضنا للتعذيب للاعتراف بأعمال لم نقم بها في الأساس»، وقال متهم آخر «أنا كنت أدرس في الهند منذ العام 2012، فكيف حصل ذلك؟!».

وشرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة السر أحمد السليمان أمس الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، النظر في القضية، والمتهم فيها 14 شاباً بحرينياً، وقررت تأجيلها إلى جلسة (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) للاطلاع مع التصريح بنسخة من الأوراق.

وخلال جلسة أمس، حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تضم كل من: المحامية زينب سبت، المحامية زينب فضل، المحامية منار جناحي، المحامية مريم عاشور، كما حضر المتهمون المحبوسون على ذمة القضية.

وبدأ القاضي بتلاوة لائحة الاتهام على المتهمين الحاضرين، والذين أنكروا جميع ما نسب إليهم من اتهام.

وطلبت هيئة الدفاع التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى، وأجلاً للاطلاع، إلى جانب الإفراج عن المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.

وتزعم السلطات التي بنت اتهامها على أقوال شاهد الإثبات الأول (نقيب بوزارة الداخلية) بأنه "بناء على التحريات التي يقوم بها للكشف عن التنظيمات الإرهابية (...) فقد وردت معلومات من مصادر سرية موثوقة عن قيام كل من المتهم الأول والثاني الهاربين خارج البحرين والمتهمين بعدة قضايا إرهابية ويقيمون في إيران بتجنيد عناصر داخل البحرين لتولي القيادة لتنظيمات إرهابية تقوم بأعمالها داخل البحرين، ومن خلال التحريات تبين أن كل من المتهمين الثالث والرابع تم تجنيدهم في العام 2012 للقيام بإنشاء تنظيم إرهابي تحت اسم «سرايا الأشتر» للقيام بالأعمال الإرهابية في البحرين ويتم التواصل معهم عبر البرامج الهاتفية وكذلك يتم تمويلهم من قبل المتهمين الأول والثاني المقيمين في إيران وإمدادهم بالمواد اللازمة للقيام بأعمال إرهابية".

وتدّعي السلطات أنه "خلال التحري عن المتهم الثالث تبين أنه سافر إلى الهند في العام 2012 للدراسة واتفق المتهمان الأول والثاني على أن يتولى المتهم الرابع قيادة التنظيم داخل البحرين وتلقي التعليمات منهم وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وكذلك على أن يقوم بتجنيد عناصر للانضمام بذات التنظيم والقيام بالأعمال الإرهابية، وقد قام المتهم الرابع بضم العديد من الأشخاص لتلك الجماعة الإرهابية ومنهم المتهمون السادس والسابع والثامن والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وذلك تنفيذاً للعمليات الإرهابية في البحرين، وكما دلت التحريات على أن المتهم الثالث أثناء تواجده بالهند كان على تواصل دائم مع قياديي الجماعة الإرهابية (المتهمين الأول والثاني)، وكذلك مع المتهم الرابع للتنسيق فيما بينهم للقيام بالأعمال الإرهابية كما أنه أثناء تواجده بالهند قام بتجنيد بعض العناصر في تلك الجماعة من ضمنهم المتهمين التاسع والخامس والعاشر والحادي عشر، وطلب منهم التواصل مع المتهم الرابع والذي يتولى القيادة داخل البحرين".

كما زعمت السلطات أن "المتهمين الأول والثاني قاما بالتنسيق في العام 2014 لكل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بسفرهم إلى العراق وتلقي التدريبات هناك على صناعة واستخدام المتفجرات والأسلحة والتدريبات العسكرية اللازمة لتنفيذ عمليات في البحرين".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.