مرآت البحرين: عبرت 9 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان (الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عن قلقها جراء استمرار سلطات البحرين في انتهاك حقوق مئات الأطفال ومخالفة التزاماتها باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل.

وبينت المنظمات بمناسبة اليوم العالمي للطفولة أن السلطة ومنذ العام 2011 حتى اليوم انتهكت حق الأطفال في الأمان على نفسهم بقتل أكثر من 10 دون سن الـ 18، وحقهم في الحرية باعتقال أكثر من 1500 طفل لازال بعضهم معتقل ويحاكم في قضايا تندرج ضمن قانون الإرهاب.

كما حرمت السلطات عشرات الأطفال من حق الجنسية سواءً أولئك الذين اعتقلت آباؤهم بسبب الأوضاع السياسية أو أبناء أولئك الذين سحبت جنسياتهم تعسفياً. كما حرم الاعتقال مئات الأطفال من حقهم في التعليم، لا سيما وأن المدارس التي تدعي السلطة وجودها في سجن الأحداث هي مجموعة صفوف غير متخصصة ولا يمكن أن يعتمد الأحداث عليها في استيعاب دروسهم ومتطلبات تعليمهم.

رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب رأى أن انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال لا يعدو كونه سياسة انتقام من أحداث لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في دولة لا تعترف بحقوق الطفل، لا سيما وإن كان يقطن قرية تشهد احتجاجات متواصلة أو ينحدر من أسرة معروفة بنشاطها السياسي".

البيان الذي وقعه مركز البحرين لحقوق الإنسان، مرصد البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديموقراطية وحقوق الإنسان، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، منظمة العدالة لحقوق الإنسان، ومركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، طالب بالإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين دون قيد أو شرط
كما دعا للكف عن تقييد حريات الأطفال والانتقام منهم بسبب الأوضاع السياسية في البلاد وضمان حقوق الأطفال إلى جانب تعديل القانون البحريني ليرفع سن الطفل لـ 18 عام بدلاً من 15.