مرآة البحرين: دعا 80 عضوا في البرلمان الأوروبي (الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في رسالة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى رفع حظر السفر وإسقاط جميع التهم بشكل فوري بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. 

وقد رحبت 20 منظمة غير حكومية دولية بهذه الرسالة، وأكدت على الدعوة لرفع حظر سفر السيد رجب ووضع حد للمضايقات القضائية الممارسة ضده.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن معاملة الحكومة البحرينية لرجب تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لمخالفة اعتقاله للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حدٍ سواء.

وذكّر أعضاء البرلمان الأوروبي في نص الرسالة بالقرار الطارئ للبرلمان الأوروبي والصادر (9 يوليو/تموز 2015) والذي يدعو إلى إسقاط جميع التهم الموجهة له، في إشارة إلى إن اطلاق سراحه كان فقط تنفيذاً "لنصف القرار" حيث أنه "لا يزال يخضع لحظر السفر" الذي "يحد بشكل كبير من حرياته ويشكل عقبة واضحة" لأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وطالب أعضاء البرلمان أيضاً بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في تقريرها لعام 2011، وبالتوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البحرين عام 2012، ودعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، من خلال القرارات الطارئة الصادرة في مارس/آذار 2012، ويناير/كانون الثاني 2013، وسبتمبر/أيلول 2013، وفبراير/شباط 2014 المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين والتي تدين تحديداً "تجريم المعارضة وحرية التعبير" في البحرين، وسوء المعاملة وسجن المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين والسياسيين، بما فيهم القُصّر.

وفي وقت سابق، قضى نبيل رجب حكماً بالسجن لمدة عامين في 2012 لثلاث قضايا تتعلق بمشاركته في تجمعات سلمية تدعو لصالح الحريات الأساسية والديمقراطية. بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أُلقي القبض عليه واحتجز لمدة شهر واحد بسبب تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر كتبها أثناء وجوده بأوروبا. كما وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2015 بتهمة "الإساءة العلنية للمؤسسات الحكومية".

وقد أطلق سراحه بعفو ملكي صدر بتاريخ 13 يوليو/تموز 2015، في أعقاب انتقادات شديدة وُجهت من قبل المجتمع الدولي وقرار طارئ صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن قضيته بتاريخ 9 يوليو/تموز 2015. وفي يوم الإفراج عنه، فرضت النيابة العامة حظرأً جديداً للسفر عليه فيما يتعلق بقضية جنائية أخرى، والتي كان قد تم القبض عليه بسببها في وقت سابق بتاريخ 2 أبريل/نيسان 2015. ووجهت إليه تهمتي "إهانة هيئة نظامية" و "نشر شائعات كاذبة في زمن الحرب"، والتي كان يمكن أن يواجه بسببهما ما يصل الى 10 اعوامٍ في السجن، وذلك بعد سلسلة من التغريدات ومقالات الرأي التي كتبها في شهر مارس/آذار 2015 بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء في سجن جو ومشاركة البحرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

من جهتها تدعم المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه دعوة أعضاء البرلمان الأوروبي لحكومة البحرين لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات الحكومة البحرينية إلى إسقاط جميع التهم بحق نبيل رجب ورفع حظر السفر عنه، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بالكامل والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدوا "يتعين على الاتحاد الأوروبي بناءً على هذه الرسالة التي يحملها أعضاء البرلمان الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وتوقف ملاحقة المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان".

المنظمات غير الحكومية الدولية الموقعة:

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
المنظمة الدولية ضد العنف تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
التحالف الدولي لمشاركة المواطنين
صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
مؤسسة مهارات
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
المؤشر على الرقابة
محامو مراقبة الحقوق في كندا
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
مراسلون بلا حدود
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة القلم الانجليزية
منظمة القلم الدولية