مرآة البحرين (خاص): لا يوجد في البحرين دولة بالمعنى، وإلا كيف يمكن أن تأخذ معتقلا في جولة خارج السجن باتجاه اعتصامات موالية للعائلة الحاكمة؛ فقط ليسمع شعارات "القصاص... القصاص".

ليس ذلك من نسج الخيال بل هي إفادة قدمها المحكوم بالإعدام الناشط محمد رمضان، الذي تتهمه السلطات بالضلوع في تفجير زعمت أنه وقع في قرية الدير (14 فبراير/ شباط 2014) وراح ضحيته شرطي باكستاني.

رمضان، المعروف بنشاطه السياسي والاجتماعي، اعتقل فجر (18 فبراير/ شباط 2014) من مقر عمله في مطار البحرين، بالتزامن مع هجوم مليشيات مدنية على منزله، والعبث بمحتوياته وسرقة مقتنيات خاصة.

اختفى 10 أيام دون أن يعلم أهله بمكان وأسباب اعتقاله، تعرض خلالها، في مبنى التحقيقات الجنائية، "لتعذيب لا تتحمله الوحوش"، تم التحرش به جنسيا، وتقييد يديه إلى ظهره وضربه بالقضبان الحديدية والأسلاك بصورة عشوائية.

يقول محمد "تم احتجازي في غرفه شديدة البرودة وكانوا يمنعوني من الجلوس وعندما يشعرون أني أحاول الجلوس يقومون بضربي وشتمي (...) أخبرتهم أنني لا أستطيع الوقوف طويلاً بسبب إصابتي بمرض الديسك فقاموا بزيادة الضغط عليّ" .

أخبرهم أنه يريد الصلاه فزادوا في شتمه وقالوا له "لا يوجد شيء اسمه صلاة ولا يوجد شيء اسمه الله في هذا المكان".

يضيف "كانوا يتفننون في تعذيبي ويركزون الضرب على جهازي التناسلي وكانوا يقومون بتعريتي ويقودونني عارياً بسحب عضوي الذكري (...) لقد أخذوني إلى أماكن اعتصامات للموالاة وكنت أسمع عبارات "القصاص ... القصاص".

بتاريخ (20 فبراير/ شباط 2014) أخبروه أنهم سيأخذونه للنيابة العامة وطلبوا منه أن يقول القصه التي يريدونها، وهددوه إن لم يفعل مايريدون سيعذبونه (...) طلب إليه وكيل النيابة التحدث، فأجابه محمد "أي قصة تريد؛ ما يريدون أم الحقيقة"، فقام بطرده من المكتب.

نُقل إلى سجن أسري لمدة نصف يوم، بعدها تم اختطافه ونقله إلى مركز الرفاع، وظل يبيت ليلته في توقيف مركز شرطة الرفاع، وينقل نهاراً لمبنى التحقيقات الجنائية ليواصلوا تعذيبه.

ورغم تعرضه لكل ذلك إلا أن جميع أوراق الدعوى الرسمية تؤكد أن محمد رمضان لم يعترف بذنب لم يرتكبه، إلا أن المحكمة دانته بناءً على اعترافات انتزعتها تحت التعذيب من المتهم الأول الذي أجبر كما قال من قبل المحققين على اتهام محمد بالتخطيط للعملية المزعومة.