مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن صدور الحكم على الشرطي علي الغانمي من محكمة عسكرية بالسجن لمدة تزيد عن 12 عاماً والطرد من الخدمة "مصداق آخر على أن الحكومة لا تعترف بتقرير السيد بسيوني إلا في تصريحات للاستهلاك الإعلامي".

وقالت "الوفاق"، في بيان، إن "الغانمي متهم في قضايا تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، فمجرد التواجد في دوار اللؤلؤة والهتافات المنادية بالإصلاح تهم لا تحتاج إلى دليل في قضاء البحرين لتوصف بالشغب والتحريض، وتكفي المشاركة في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية لحمل حكم الإدانة".

وأضاف البيان أن "محاكم الإدانة العسكرية التي تقدم صورة القضاء البحريني ليست معنية ببطلان إجراءات القبض، وصدور اعترافات الشرطي علي الغانمي عن إرادة غير حرة تحت وطأة التعذيب والتهديد به، رغم ما دفع به الضحية عن طريق محامية، ورغم أن الضحية قد تقدم ببلاغ عن سوء المعاملة لدى الجهات المختصة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق"، إلا أن ما ورد من أنباء يؤكد وقوعه مرة أخرى ضحية المعاملة السيئة بعد تقديم البلاغ بيومين؛ ليكون ذلك إرهاباً وتخويفاً للضحايا، وتكريساً للإفلات من العقاب، يؤكد فساد العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية، والتي تقوم على توفير الأمن للسلطة وتسخيرها لقمع المعارضة ومواجهة الشعب وحماية الديكتاتورية".

ولفت البيان إلى أن "الادعاء بخطة لتوظيف 500 عنصر من الطوائف كافة في شرطة المجتمع ما هو إلا الا تحايل على التوصية والمطلب الشعبي بأمن يشمل الجميع، كما أن أمثال الغانمي ممن يكون حراً يرفض أن تكون الوظيفة ثمناً لحريته في التعبير عن رأيه، لن يكون لهم محل في ذلك التوظيف والادماج"، مشيرا إلى أن "المطلوب، بحسب العقيدة الأمنية الحالية، هو من يؤمن توفير الأمن للسلطة، ويقبل المشاركة في قمع المواطنين".

ودعت "الوفاق" المجتمع الدولي إلى "تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه أزمة حقوق الإنسان في البحرين، والمواطن علي الغانمي أحد شواهدها اليوم، إذ تفيد الأنباء عن وجوده في الحبس الانفرادي منذ 24 سبتمبر 2011 حتى تاريخه، وهو معرض لاستمرار سوء المعاملة ولأحكام قاسية أخرى، خصوصاً بعد أن تقدم بشكواه عن التعذيب".