مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق " إن القضاء ما زال "أداة الحكومة في قمع المعارضة وفاقداً لمتطلبات المحاكمة العادلة وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة "تقصي الحقاق".

واشار البيان الى ان تصرف القضاء اليوم في عدد من القضايا التي نظرها "ينمّ عن عدم صلاحية القضاء الحالي ليكون حصناً لحقوق وحريات المواطنين"، مستغرباً "استمرار القضاء في نظر أحكام محاكم السلامة الوطنية في مراحل التمييز والاستئناف"، مذكراً بأن "الحكومة التي أصدرت مرسوم السلامة الوطنية، وشكلت المحاكم العسكرية بموجبه واتخذت الإجراءات ضد المعارضة مستندة عليه، تذعن لمدافعين عن الضحايا التي أصمت المحاكم آذانها عن سماعها في الدفع بعدم دستورية المرسوم، وتتقدم بطلب عرض المرسوم على المحكمة الدستورية، وذلك يعني أنها ادركت عدم دستورية المرسوم".

واستغربت "الوفاق" تعامل محكمة التمييز مع قضية المحكومين بالإعدام بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، في حين أنه يجب التعامل على أساس البطلان المطلق لتلك الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية غير الدستورية بطلب الحكومة الحكم بعدم دستوريتها، وإعادة الإجراءات كافة إلى الضحايا مستوفية معايير المحاكمة العادلة، واعتبارهم بريئون براءة أصلية"، موضحة أن "إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا مع بطلان الأحكام السابقة يعد تفويتاً لضمانات المتهمين بدء من التحقيق والمحاكمة على درجتين، ولا يمكن أن يصدر عن قضاء نزيه".

واشار البيان الى أنه "بدلاً من أن تلغي النيابة العامة جميع الاتهامات قضية الأطباء فإنها تريد أن تقدم أدلة جديدة، وتتمسك بسلامة الحكم مع تنازلها عن الاعترافات"، معتبرة ذلك "تصرف يثير التساؤل بشأن فهم مبدأ تساند الأدلة الذي يبطل الحكم بسقوط أي دليل في الجنائي". ولفت البيان إلى أن "الإنتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة في قضية المواطنين البحرينيين المتهمين بتشكيل خلية لتدمير الجسر وعدد من المنشآت الحيوية صدرت هذه المرة من القضاء العادي، جرياً على عادته في القضايا ذات البعد السياسي، كما حرم المتهمون من أبسط حقوقهم في الاتصال بالمدافعين عنهم في مرحلة التحقيق"، مبينا أن "المعلومات ترددت عن استمرار المعاملة ذاتها التي ذكرها تقرير السيد بسيوني مع المتهمين، حيث صدرت اعترافات وأقوال تحت وطأة التعذيب والتهديد به".

من جهة أخرى، تقيم دائرة العلاقات العامة في "الوفاق" معرض صور بعنوان "امتداد الضوء" في الثاني من فبراير/شباط المقبل يستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى "إبراز القضايا الوطنية من خلال تشجيع المواهب البحرينية وصقلها في قوالب فنية لدعم حرية الرأي والتعبير بأساليب سلمية وحضارية".