مرآة البحرين: كشف ديوان الرقابة المالية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قامت في مارس/آذار 2013 بإجراءات شراء المبنى الذي كانت تستأجره وذلك بعد عرض المبنى في المزاد العلني بسبب إفلاس مالك المبنى حيث تمت ترسية المزاد على المؤسسة بقيمة إجمالية 971 ألف دينار، ومن ثم قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية لدفع المبلغ وتسجيله ضمن أملاك الدولة لاستخدام المؤسسة، وقد تبين للمؤسسة بعد إتمام عملية الشراء أن مالك المبنى قبل إفلاسه باع حق الانتفاع بالمبنى مدة 90 عاما لطرف ثالث «المنتفع» وهو الذي يرتبط بعقد إيجار المبنى مع المؤسسة، ونظرا إلى توقف المؤسسة عن سداد الإيجار الشهري منذ تاريخ المبنى قام المنتفع برفع دعوى قضائية على المؤسسة مطالبا باستمرارها في دفع الإيجار الشهري إليه على اعتبار امتلاكه حق الانتفاع بالمبنى ووجود عقد إيجار مع المؤسسة بهذا الشأن، ومطالبا إياها بإخلاء المبنى بعد انتهاء فترة سريان العقد، وهو الأمر الذي أيدته المحكمة الكبرى المدنية في يناير/كانون الثاني 2014 وأيدته محكمة الاستئناف العليا المدنية في فبراير/شباط 2015، والأمر معروض على محكمة التمييز التي لم تفصل فيه حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في مايو/أيار 2015.

وطالب الديوان المؤسسة بإجراء تحقيق حول شرائها مبنى من دون أن تتأكد من موانع قانونية تحول دون انتفاعها به.

وأكدت المؤسسة أن ملكية العقار انتقلت باسم حكومة مملكة البحرين بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم تحويل الدعوى القضائية إلى جهاز قضايا الدولة، ويمكن التواصل معه للحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني. وعقب الديوان قائلا: إن الملاحظة تتمحور أساسا حول شراء المؤسسة للعقار الذي تستأجره من المالك في المزاد، بينما هي تستأجر العقار من مالك حق الانتفاع، أي أنها تستأجر من شخص بينما اشترته من شخص آخر من دون أن يلفت هذا الوضع الغريب نظر المسئولين بالمؤسسة.

واعتبر الديوان رد المؤسسة نوعا من التسويف والهروب من الرد على الملاحظة، وبمثابة عدم الرد ومخالفة إدارية تستوجب المساءلة.