مرآة البحرين: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود ما يقارب 7 ملايين دينار مبالغ غير محصلة للوزارة بسبب سوء الإدارة أو ضعفها، مشيراً إلى أن 730 ألف دينار كانت عبارة عن مبالغ مستحقة للوزارة كرسوم لاستخدام مدفن عسكر للقمامة الذي تستخدمه الشركتين المعنيتين، موضحاً إن الوزارة دفعت تكاليف النظافة للشركتين دون خصم المستحقات، كما كشف الديوان عن تباطؤ في الوزارة في اتخاذ الإجراءات بحق مستثمر مجمع الريف الذي بقيت شيكاته بدون رصيد بمبلغ 2.5 مليون دينار، لافتاً إلى تمديد الوزارة لفترة السماح للمستثمر دون مبرر.

وفيما يخص أمانة العاصمة أوضح الديوان إن ضعف إدارتها حالت دون تحصيل مبالغ مستحقة من إيرادات الإعلانات والتي بلغت 3.7 مليون دينار.

وفي التفاصيل قال ديوان الرقابة إنه وجد متأخرات مستحقة لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات، بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2014 مبلغ 730 ألف دينار تقريبا، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة قد قامت بدفع تكاليف خدمات النظافة إلى الشركتين من دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ وذلك بالمخالفة للفقرة (6-1-22) من الدليل المالي الموحد.

وأضاف "قامت الوزارة بإبرام عقد انتفاع بمجمع الريف مع أحد المراكز العقارية بتاريخ 19 يوليو 2009 لمدة 20 عاما وبمبلغ انتفاع سنوي قدره 556 ألف دينار وبزيادة بنسبة 10% كل سنتين بعد السنوات الخمس الأولى، وتم تعديل العقد بعد 4 أشهر من إبرامه حيث تم نقل حق الانتفاع الى شركة لتطوير وإدارة المجمعات والتي قام المركز العقاري بتأسيسها وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

- قامت الوزارة بمنح الشركة المستأجرة فترة سماح لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، على أن تبدأ الشركة بتسديد رسوم الانتفاع بعد ذلك، وقد قامت الشركة بتقديم عدد من الشيكات آجلة الدفع إلى الوزارة عند إبرام العقد بمبلغ الانتفاع الشهري لفترة خمس سنوات، تم تحصيل قسطين فقط منها، نتيجة لعدم وجود رصيد كاف في حساب الشركة لدى البنك، وقد بلغت قيمة الرسوم المستحقة للوزارة حتى 21 إبريل 2015 مبلغ 2.5 مليون دينار.

- تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة عن إصدارها شيكات من دون رصيد، حيث تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2014 أي بعد مضي أكثر من 3 سنوات من ترجيع البنك لتلك الشيكات حتى بلغ رصيدها مبلغ 2 مليون دينار.

- قامت الوزارة بتمديد فترة السماح المنصوص عليها بالعقد للشركة لمدة سنة إضافية، وذلك قبل قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها.

- عدم قيام الوزارة بفسخ العقد مع الشركة على الرغم من عدم التزامها ببنود العقد مخالفة بذلك المادة الثامنة منه.

تبين أن الشركة التي تم تحويل حق الانتفاع اليها ذات مسئولية محدودة يبلغ رأسمالها 250 ألف دينار. وعليه فإن مسؤولية المساهمين بالشركة لا تتعدى مساهمتهم في رأس المال، والذي لا يغطي سوى 10 من إجمالي المتأخرات المستحقة للوزارة على الشركة.

وأشار الديوان إلى "ضعف أداء أمانة العاصمة والبلديات في تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة عن عقود الإعلانات، والتي بلغت وفقا لسجلاتها 3.7 ملايين دينار تقريبا، كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو ما يعد تقصيرا من شأنه أن يضيع حقوق الدولة في تلك الإيرادات".

وأكمل "قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بطرح مزايدة مشروع تطوير سوق المحرق المركزي في نهاية عام 2012، وتم إرساء المزايدة بتاريخ 7 مارس/آذار 2013 على العطاء الوحيد المقدم من إحدى الشركات لاستثمار مبلغ 5 ملايين دينار لهذا الغرض وتم إبرام عقد مع الشركة بتاريخ 18 مارس/آذار 2013 وإبرام ملحق للعقد لإنشاء سوق مؤقت بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2014. وقد لوحظ بشأن ذلك ما يلي:

- عدم وجود ما يفيد قيام بلدية المحرق بدراسة المشروع والخيارات المختلفة المتاحة لتنفيذه واختيار الأفضل منها قبل البدء في التنفيذ.