مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة عبدالجليل خليل أن الحكومة قامت بهدم المسجد بينما توزع الأراضي على الشركات وليس للفقراء والمواطنين"، مشيرا إلى أنه لم يصدر قرار رسمي مكتوب للأوقاف الجعفرية باعادة بناء المساجد المهدمة"، مطالباً بمحاكمة من أعطى الأمر بالهدم والمباشرة بإعادة البناء.

وقال خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد في مقر الجمعية في البلاد القديم، إن "هناك أكثر من 1000 وقف سجله السيد عدنان الموسوي في سنة 1927 ميلادية وهو موجود لدى الأوقاف الجعفرية"، متسائلاً "لماذا تريد الأوقاف تسجيل هذه الأوقاف في الدولة بأن تستخرج وثائق ملكية لهذه الأوقاف". ولفت إلى أنه "كان هناك قراراً سياسياً من الدولة في عام 1975 بوقف تسجيل اي وقف شيعي وعدم اعطاء اي وثيقة لاي وقف، وهناك أسباب سياسية وراء ذلك وهذا الرفض قائم".

وذكر أن "لجنة "تقصي الحقائق" لم تكن تعلم بموضوع سجل الموسوي وعن القرار الصادر في السبعينات برفض تسجيل أي وقف شيعي، وبالتالي ذهبت للتقييم بناء على وجود وثيقة ملكية لها أم لا، ووجدت 5 مساجد فقط لها وثائق ملكية واذن بناء، وتساءلت هل أن اعمال الهدم التي قامت بها الحكومة تشكل اساءة وأخذت غلاف قوانين وفحواها انتقاماً لهذه المساجد وللطائفة التي لها هذه المساجد؟"، مذكراً بأن "تقرير بسيوني أدان السلطة عن هدم المساجد ولكن بعض الصحف حاولت تشويه ذلك".

وأشار إلى أن "تقرير بسيوني فرق بين المنشآت التي اقيمت على اراضي للدولة وبين التي اقيمت على اراضي ملك خاص، وقال التقرير في الحالة الاولى إنه يجب ان تستصدر احكاماً من المحكمة بهدمها واذا صدر حكماً بذلك بعد فصل القضاء"، مضيفاً "أما الاراضي الخاصة فإذا وجدت المساجد على اراضي خاصة فصاحب الارض المالك رفض دعوى قضائية لاستصدار حكم الازالة ولا دخل للحكومة في ذلك".

وتابع خليل "قال تقرير بسيوني إن وزير البلديات ذكر أن هذه دور العبادة هدمت لأسباب أمنية وان الحكومة علمت أن بعض هذه الأماكن تستخدم لتخزين الأسلحة"، موضحاً "تبريرات الحكومة لم تذكر فيه الأسلحة ولم يكن هناك اشارة إلى أسباب أمنية بينما وزير البلديات يقول أن هناك أسلحة، وتقرير اللجنة لم يتحدث ولا عبارة واحدة عن هذا الموضوع الذي ادعي".
 
وأضاف خليل "طرحنا في لجنة أملاك الدولة التي شكلت وخرج تقريرها في نيسان/أبريل 2010 وخرجت برقم 65 كم2 قدرت بـ15 مليار دينار، كلها نهبت، منها لمرفأ المالي (دينار) وأرض شمالي المحرق وأرض كرانة وأرض السنابس والمدينة الشمالية وغيرها، وكلها أملاك دولة ولم تتخذ الحكومة أي خطوة لإرجاع هذه الاملاك". وأردف أن الديوان الملكي "يوزع الأراضي على الشركات وليس لمشاريع اسكانية وليس للفقراء والمواطنين"، كاشفاً أن "هناك أرض في البسيتين ضخمة موزعة بالهبة على أكثر من 60 شخص كلهم من الشيوخ ما عدا عدد قليل مستشارين ومسؤولين".

وقال: "يدعي الاسلام وانه مسلم يصدر قرار بهدم المساجد والمجلس الاعلى الاسلامي لم يتحدث ببنت شفة، ووزارة الخارجية الأميركية تطالب باعتذار للطائفة الشيعية واعادة بناء المساجد المهدمة كلها"، مطالباً "باعتذار وبناء هذه المساجد وأن يقدم المسؤولين عن ذلك (الهدم) للمحكمة، وأن تسجل السلطة جميع الأوقاف كاملة كما وردت في سجل السيد عدنان من دون مماطلة"، مشيرا إلى أنه "لم يصدر إلى الآن قرار رسمي مكتوب لا مرسوم ولا أمر ملكي للأوقاف الجعفرية باعادة بناء المساجد وانما هو كلام شفوي لامتصاص غضب الناس ومن ثم السكوت".