مرآة البحرين: أكد المحامي محمد الجشي إطلاق سراح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، ومغادرته مستشفى السلمانية، بعد أن تعرض إلى الضرب من واسطة قوات الأمن. في هذا السياق، اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قيام عناصر من الشرطة الاعتداء بالضرب على رجب "عمل جبان وتجب إدانته". وقالت في بيان بعد تأكيد خبر الاعتداء "إنه عمل جبان تجب إدانته والتوقف عن ممارسته، والكشف عن أسماء من قام به وتقديمهم للعدالة"، مضيفة "هذه الحادثة ليست الأولى التي يتعرض لها الحقوقي نبيل رجب، حيث سبقتها عمليات عديدة من الاعتداء على منزله وعلى شخصه".

واعتبرت جمعية "وعد" عملية الاعتداء "تأكيد على إصرار الأجهزة الأمنية المضي قدما في عمليات العقاب الجماعي التي عممت ضد المواطنين في مختلف المناطق"، مؤكدة "أن حالة القمع المتزايدة لن تحل الأزمة السياسية الدستورية المستحكمة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، تصاعدت في الرابع عشر من فبراير 2011".

وشددت على "ضرورة التدخل الفوري من قبل القيادة السياسية للجم هذا الانزلاق نحو الحلول الأمنية الباطشة ووضع حد لمعاناة مختلف المناطق التي تخضع لعقاب جماعي، وذلك من خلال الإقدام على انفراج امني وسياسي يبعد شبح التأزيم السياسي والطائفي الذي يغذيه بعض الموتورين على منابر المساجد".

وطالبت "وعد" الدولة بتحمل "مسئولياتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين ومن بينهم نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، وذلك عبر سحب القوات الأمنية المنتشرة في مختلف مناطق البحرين".

بدورها، فقد أدانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ما أسمته "الاعتداء الآثم من قبل قوات الأمن على رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان الحقوقي نبيل رجب"، وطالبت بوقف" التضييق على رجب وجميع الحقوقيين والسياسيين وتقديم الاعتذار له من قبل الداخلية".

واعتبرت الوفاق التعرض للشخصيات الحقوقية "دليل آخر على تغول السلطة في لغة الجريمة المنظمة ضد المواطنين، ملفتةً الى أن الاعتداء على رجب وصمة عار في جبين السلطة".