مرآة البحرين (خاص): علمت "مرآة البحرين" أن الحكومة البحرينية تتدارس جدياً إمكانية فتح تقاطع اللؤلؤة بحلول فبراير/ شباط المقبل، في خطوة رمزية تهدف إلى الإيحاء باستعادتها السيطرة الكلية وإطفائها الاحتجاجات في ذكرى مرور عام من اندلاعها.
 
ونقلت مصادر مطلعة على مجريات اللقاء الذي جرى بين عدد من النواب في فريق الموالاة ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول، عن الأخير قوله "نحقق تقدماً كبيراً وتواجدنا الأمني أصبح أقل، وقد ورفعنا تصوراً إلى القيادة السياسية بشأن استعدادنا إلى فتح تقاطع الفاروق (اللؤلؤة) في شهر فبراير/ شباط المقبل وإزالة بعض نقاط التفتيش". غير أنه استدرك في الوقت نفسه "إن ذلك لايعني أن لن يكون لنا تواجد في المنطقة، ولكن سنعمل على إزالة المظاهر الأمنية".

وأعاد وزير الداخلية ما سبق أن أكد عليه في جلسة سابقة إلى الحكومة من أن "الوضع تحسن كثيرا جدا، وأن الوزارة تتجه لاحتواء أحداث (الشغب) و(التخريب) وإعادة الأمور إلى مايشبه الوضع في 2010 على الصعيد الميداني".

ورداً على سؤال جرى الإلحاح عليه من قبل النواب بشأن محاكمة بعض رجال الأمن وأن ذلك يشكل عامل قلق في الشارع السني، علق الوزير "هناك ضغوطات كبيرة من المنظمات الحقوقية على البحرين، ولا يوجد أي خيار أمامنا سوى إحالة بعض القضايا إلى القضاء ليفصل فيها"، مضيفاً "نحن في بلد القانون، وأنا واثق من براءة أغلب رجال الأمن".

وأضاف في السياق نفسه "قد يكون البعض قد تجاوز التعليمات؛ ولكن هؤلاء أبناؤنا، وكانوا في وضع صعب ودافعوا عن البحرين وقدموا التضحيات" وفق ما أفاد المصدر.

ورداً على سؤال آخر عن "الخشية" من تكرار سيناريو العفو، أوضح آل خليفة "بحسب اطلاعي لن يصدر أي عفو عن سجناء الأحداث وسيترك الموضوع للقضاء وتشخيص النيابة العامة". وكان من المفترض أن يكون اللقاء بين النواب ووزير الداخلية علنيا في خلال جلسة المجلس الأسبوعية، غير أن وزارة الداخلية عادت وطلبت حصره في نطاق معين وإبعاده عن الأضواء.

يشار إلى أن تسريبات سابقة أفادت بأن وزير الداخلية أعطى تعهداً للحكومة بأن الوزارة ستتمكن من تحجيم الاحتجاجات اليومية في القرى مع حلول مطلع فبراير/ شباط المقبل، اعتماداً على تكثيف العمل الاستخباري، وهي استراتيجية جديدة ستتبعها الوزارة بعد التشاور مع مستشاري الوزارة الجديدين الأميركي جون تيموني والبريطاني جون ييتس، بما يفضي إلى اعتقال المحركين في المجموعات الشبابية التي تقود الدعوات إلى التصعيد.
 
ونقلت عنه قوله "الوزارة تعتقد أنها لن تتمكن من القضاء نهائياً على تلك الأعمال، ولكنها ستتمكن من تحجيمها بنسبة 80 في المائة مع مطلع فبراير/ شباط المقبل"، مشيراً إلى أن "الوزارة تمكنت منذ نوفمبر/ تشرين الأول من اعتقال أكثر من 100 شخص ممن يمكن أن يطلق عليهم محرّكي المجموعات".