مرآة البحرين (خاص): كشف القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل عن ما أسماه "نماذج للهدر المالي والمخالفات الإدارية والمالية"، مشيرا إلى أن مستحقات شركة نفط البحرين بابكو بلغت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013 نحو 205 ملايين دينار.

وأوضح في ورقة قدمها خلال ندوة عن الأوضاع الاقتصادية بمقر الجمعية أنه لا يوجد قانون يوضح حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، منبها إلى تقرير لصندوق النقد الدولي حذر فيها من أن ارتفاع الدين العام قد يصل الى مستويات لا يمكن تحملها أو السيطرة عليها بحيث يقترب من 61% من الناتج المحلي بحلول 2018 .

وأضاف خليل أنه لا توفر القوانين الجاري العمل بها حاليا تحديدا شاملا لأوجه استخدام القروض وأدواتها، مما يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على استخدامات الأموال المقترضة، مبينا أن إجمالي إصدارات الدين العام خلال 2013 قد بلغت 1,164 مليون دينار بينما العجز الفعلي للميزانية العامة والتزامات سداد الدين العام لنفس السنة بلغت 579 مليون دينار والمبلغ المتبقي من تلك الإصدارات بلغ 585 مليون دينار، متسائلا "أين ذهب هذا المبلغ؟".

وقال إن شركة تطوير استمرت وفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية في حرق الغاز المصاحب لغياب خطة لدى بنا غاز لاستيعاب الزيادة منه وقد بلغت كمية الغاز المصاحب الذي قامت شركة تطوير بحرقه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 حتى سبتمبر/أيلول 2013 حوالي 1,063 مليون قدم مكعب بقيمة تقديرية بلغت 96 مليون دولار.

وأكد أن الحكومة دعمت شركة طيران الخليج بمبالغ تصل إلى مليار دينار خلال 6 سنوات تقريبا، مشيرا إلى عقود بعشرات الملايين لتطوير الشركة التي كان بمقدور البحرين الانسحاب منها، إلا أنها قالت إنها ستعيد هيكلتها دون جدوى.

وفيما يخص شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" قال خليل إن  الشركة استمرت في "شراء مواد الخام من الموردين دون طرح مناقصات للحصول على عروض من الموردين المعتمدين، مشيراً إلى شراء 68 ألف طن في 6 فبراير/شباط 2011 من مورد واحد، وتعديل العقد مع المورد ثلاث مرات لإضافة 189 ألف طن على العقد الأصلي ليصبح إجمالي الكميات 257 ألف طن بمبلغ فاق 104 ملايين دولار دون طلب عروض أخرى.

أما فيما يتعلق بقضية "ألبا-ألكوا"، قال خليل إن الوثائق تثبت أن ألبا وقعت عقدها الأول لمدة 20 سنة في العام 1990، ثم أبرم عقد آخر لمدة 10 سنوات ومدد لنهاية العام 2004، وأن القضية افنجرت عندما تم تحديد الاتفاقية الأصلية لمدة 10 سنوات أخرى من ديسمبر/كانون الأول 2004 حتى ديسمبر/كانون الأول 2014 والذي أعطى الحق لألكوا باحتكار بيع خام ألومينا لأسعار ضخمة جداً لألبا بقيمة 3.6 بليون دولار، بعد تدخل مسئولين في البحرين للموافقة على الصفقة إثر تسلمهم رشاوى بحسب وثائق الاتهام.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية بأسعار مرتفعة جداً أدت إلى خسائر في شركة ألبا فاقت المليار دولار، ورفعت القضية في المحاكم الأمريكية في 2008، لكنها قبلت بتسوية وصفها بـ "الغريبة" في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2012 بمبلغ نقدي 85 مليون دولار بينما كانت تطالب بأكثر من مليار دولار.

وأشار خليل إلى تجاوزات أخرى أوردها ديوان الرقابة مثل عدم التزام الشركة بالعقد رقم(3002324) عند تسعير شحنتي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2012 الذي أدى لخسارة بقيمة 290 ألف دولار، وتطبيق أسعار أقل من المتفق عليه في سبعة عقود أدى لخسائر 816 ألف دولار، وعدم وضع استراتيجية للتسويق تتضمن سياسة واضحة للتسعير.

وتابع خليل متحدثاً عن شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" التي تأسست بغرض زيادة الإيرادات من الأراضي واستثمار المشاريع وإشراك المواطنين في رأس مال الشركة، كاشفاً عن تحويل وزارة المالية 108 عقاراً للشركة، منها 78 عقاراً تم تحويل ملكيتها للشركة بالإضافة إلى عدد آخر من المشاريع الاستثمارية كبلاج الجزائر الذي يقدر بـ 800 مليون دينار، مشدداً على أنه "لا يوجد تعريف واضح للأملاك الحكومية التي يتعين تحويلها للشركة".

وأشار خليل إلى استرجاع لجنة التحقيق في أملاك الدولة لأرض الحد التي فاقت قيمتها  177 مليون دينار، لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكاني "والآن يتم بناء المشروع فيه"، لكنه تطرق أيضاً إلى عقارات محولة للشركة غير قابلة للتطوير مثل العقار 65 (جزيرة أم جيليد) والذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع، وهو أرض بحرية مخصصة لمنتجع بحري حال الانتهاء من جسر قطر-البحرين، وعقار 66 أ و ب، جنوب النادي البحري وقيمته 79 مليون دينار لكن تم إقامة مشروع المجلس الوطني عليه دون علم شركة إدامة.

وأردف "شركة إدامة لم تكن قادرة على تنفيذ قراراتها، فأرض رأس رمان التي بلغت مساحتها أكثر من خمسة آلاف متر مربع، أجّرت في 1929 بإيجار سنوي بقيمة 4 دنانير، ثم عدل في 1990 ليصل إلى 440 دينار في السنة، وقررت إدامة استرجاع العقار بعد فشل الحل الودي ورفعت القضية للمحكمة، إلا أن شركة ممتلكات مالكة إدامة طلبت وقف التقاضي.

أما مشروع جزيرة اللؤلؤة والتي تبلغ مساحتها 900 ألف متر مربع، والمخصصة لغرض إنشاء جزيرة بدوحة المنامة لمنتزه عام، أوضح خليل إن وزارة المالية دخلت مع المطور في تأسيس شركة اللؤلؤ السياحية، ووقعت الاتفاقية في 10 مارس/آذار 2002 برأس مال 22 مليون و560 ألف دينار، ودفعت الحكومة حصتها البالغة 50٪، من مساهمة نقدية بلغت 5 ملايين و640 ألف دينار، بالإضافة للأرض التي قدرت قيمتها بمبلغ 5ملايين و640 ألف دينار، لكن انتقال ملكية العقار لشركة اللؤلؤ السياحية تم في 28 يونيو/حزيران 2005.

وتابع "أفادت اللجنة الوزارية حول توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشان أملاك الدولة في تقريرها الصادر في أبريل/نيسان 2010 إن حصة الحكومة والبالغة 50% لشركة ممتلكات منتصف 2006 وأفادت اللجنة الوزارية أنه تم تقييم مساهمة شركة ممتلكات بتاريخ التحويل يونيو/حزيران 2006 بمبلغ 37,4 مليون دينار وتم إعادة التقييم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 بمبلغ 42 مليون دينار. وقالت إن ممتلكات استلمت أرباح من المشروع في يونيو/حزيران 2008 بمبلغ 22,5 مليون دينار".

وأكمل "لكن الغريب أنه بعد الخلاف الذي اندلع بين اتحاد ملاك مشروع جزيرة الريف وبين المطور الرئيس للمشروع العامل تحت اسم شركة اللؤلؤ السياحية، أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة في 12 يوليو/تموز 2015 أنها غير ذات صلة قانونية بشركة اللؤلؤ السياحية وذلك بعد اتخاذها في العام 2010 قراراً بالتخارج من حصتها في تلك الشركة وإنها لم تقم ببيع المشروع على مستثمرين".

وأوضح إن ذلك يعني أن "المشروع تحوّل من منتزه عام للأهالي إلى مشروع استثماري في المرحلة الأولى، وخرج في المرحلة الثانية من سجل أملاك الدولة ليصبح ملكا خاصا، وهذا ما حدث بالضبظ لعقار العرين المسجل بالوثيقة رقم "9743 " بمساحة مليونين متر مربع،حيث دخلت الشركة بقيمة العقار بنسبة 33.3% مع شركة العرين الاستثمارية بنسبة 60% وبيت التمويل الخليجي بنسبة 6.7 %، وفي عام 2008 قررت شركة ممتلكات بيع حصتها بحجة أن نسبة تمثيلها في الشركة الجديدة تخولها في تعيين اثنين فقط من أصل سبعة وبالتالي فهي غير قادرة على التاثير في قراراتها".

وختم القيادي في الوفاق عبدالجليل خليل كلامه بالقول إن "اللجنة الوزارية حول توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن املاك الدولة التي صدر تقريرها في أبريل/نيسان 2010 أشارت أن شركة ممتلكات لا يد لها فيما حصل سابقا قبل تأسيسها ولا تتحمل أي مسئولية بشأن ذلك وإن قرارها بالتخارج حقق لها ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الاستثمار الأصلي خلال أقل من أربع سنوات" على حد قوله.