مرآة البحرين (خاص): على ما يبدو فإن الحكومة البحرينية تتلقى الرسائل الخطأ، فهي بدلا من تصحيح ممارساتها وسن قوانين تمنع من انتهاكات حقوق الإنسان التي أشار لها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، وإشعار المواطنين أن شيئا ما تغير، بدلاً من ذلك، فهي لجأت إلى  مراكمة جهودها في تأسيس جمعيات حقوقية شبه حكومية "غانغو" لتلميع صورتها، مع الاستمرار في القمع.
 
ومنذ انتفاضة 14 فبراير/ شباط، أعطت زيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية  فاطمة البلوشي التي تنتمي فعلياً إلى جمعية المنبر الاسلامية (إخوان) الموافقة على إنشاء 4 جمعيات حقوقية من هذا النوع، كما علم أنها بصدد منح تراخيص إلى 3 جمعيات أخرى، وهي على ذات النمط: جمعيات غي حكومية لكن منظمة حكومياً. في الوقت الذي رفضت فيه الموافقة على جمعية حقوقية معارضة تحت مسمى "سلام ".

والجمعيات التي تمت الموافقة عليها هي جمعية "المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان"، حيث كان قرار الوزارة بتسجيلها في 2 يونيو/ حزيران. والجمعية الأخرى هي جمعية "مبادئ حقوق الإنسان " وقد أشهرت في 22 سبتمبر/ أيلول. والجمعية الثالثة هي جمعية "كرامة لحقوق الإنسان"، والتي منحت ترخيصاً في 8 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي. وجاءت الجمعية الرابعة قبل يوم واحد من نهاية السنة الميلاديةو وهي جمعية "المنامة لحقوق الإنسان"، وكان إشهارها في 28 ديسمبر/ كانون الثاني. وجميع تلك الجمعيات من تيار واحد قريب من الحكومة، بل من شخصيات كانت تعمل في المجال العسكري بقوة دفاع البحرين والشرطة والحرس الوطني والذي ينص القانون على ضرورة أن تستبعد تلك الشخصيات من  العمل في هذا المجال.

وكانت  الحكومة عبر أنصارها قد أمرت بتشكيل جمعية "مراقبة حقوق الإنسان العام 2004، برئاسة فيصل فولاذ، وهي فيما يبدو تحاول العمل وفق سياسة جديدة توهم فيها بالاستقلالية، لمخاطبة المنظمات الحقوقية الغربية. كما قامت الحكومة أيضاً بتأسيس "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان" في لندن والذي يمارس نفس الدور في دعم الحكومة في مجال حقوق الإنسان ويدافع عنها في المحافل الدولية، وكذلك  جمعية "مرصد لحقوق الإنسان" التي تتخذ من بريطانيا أيضاً مركزاً لها.