مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" إن السلطة "تمعن في إطالة معاناة ضحايا الانتهاكات الصارخة من خلال متاهة اللجان واللجان الفرعية"، مشيرة إلى أن "استمرار اعتقال المواطنين في القضايا ذات الخلفية السياسية والمتعلقة بتعبيرهم عن آراءهم يعكس إصرار السلطة على استمرار الأزمة وعدم نيتها في إيجاد حلول سياسية ناجعة لمعالجتها".

وشددت "الوفاق"، في بيان، على أن "التصريحات بمراجعة الأحكام النهائية الصادرة من قبل هيئة هو تصريح للاستهلاك الإعلامي فقط "، موضحة أن "هذا التصريحات تتحدث عن تشكيل هيئة تدرس وتطلع في حين أن تقرير لجنة بسيوني أكد أن جميع المتهمين لم تعطَ لهم ضمانات وكانت اتهاماتهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي". وبيّنت أنه "لا حاجة إلا لقرار سياسي يستفيد منه جميع المتهمين تقريبا المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن الذين ما زالت قضاياهم منظورة، وينفذ بإجراءات إدارية سريعة وعاجلةً، خصوصا ان القبض عليهم والتحقيق معهم والحكم عليهم لم يستغرق في اكبر الدعاوى، وهي قضية الرموز، اكثر من ايام معدودة"، لافتة إلى أن "تشكيل لجان وهيئات هو لمنح الاجال التي يدفع ثمنها ضحايا انتهاكات صدرت هذه المرة عن السلطة القضائية".

وأكدت أن "المحاكم وبعد صدور التقرير ما زالت تحكم على الضحايا وبأحكام قاسية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والرأي والتجمع السلمي"، مردفة أن "العديد من هذه الاحكام ايدتها محكمة التمييز التي تعتبر بموجب النظام القضائي هي من ارسى مبادئ جواز معاقبة المواطنين على ممارسة حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي واستمر هذا المنهج حتى بعد صدور تقرير بسيوني".

وتابعت: "ما لم يبينه رئيس محكمة التمييز وبصفته نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو الاجراء الذي يتخذ بشأن المسؤولين القضائيين من وكلاء نيابة وقضاة تنسب لهم الانتهاكات التي وقعت على المواطنين بحبسهم من دون وجه حق، والذين اصدروا احكاما بصورة ممنهجة لقمع المعارضة كما قرر التقرير، والذين عادوا إلى منصة القضاء وكأن الانتهاكات التي وقعت لا مسؤول عنها مع وضوح الاوصاف التي ذكرها بسيوني في تقريره". فـ"اي تنفيذ امين للتوصيات يجب ان يتضمن مساءلة من ارتكبها وهي تنسب في خصوص ذلك الي السلطة القضائية واعضاءها".

وذكرت "الوفاق" أن التعبير عن "المحكومين الذين يتكلم عنهم بسيوني في تقريره كضحايا وليس كمتهمين، لأن في اقرار رئيس محكمة التمييز بأنه قد صدرت ضدهم أحكام نهائية تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير إقرار بأنهم ضحايا انتهاكات السلطة"، مؤكدة أن "ما يجب أن يلي ذلك هو الإقرار بحقهم في التعويض العادل وفي رد الاعتبار، وغير ذلك لا يضمن رفعا للحيف والظلم الذي لحق بهم".