مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على عشرة متهمين في واقعة انفجار عبوة محلية الصنع في 3 أشخاص أثناء نقلهم لها لزرعها بالمقشع، وتوفي منهم اثنان وأصيب الثالث، كما قضت بحبس متهم آخر لمدة سنة عن تهمة إخفاء مطلوب أمنياً، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين من الأول وحتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر أنهم حاولوا وآخرون مجهولون إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن أعدوا عبوة مفرقعة لتفجيرها في المكان الذي حددوه سلفاً بمنطقة المقشع، وتم نقل العبوة بواسطة الثامن والثاني عشر والثالث عشر في سيارة الرابع، قاصدين من ذلك إحداث تفجير، إلا أن العبوة انفجرت أثناء نقلهم لها، كما وجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

ووجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة إخفاء المتهم في جناية «السابع» بنفسه مع علمه، وأسندت للمتهمين الأول والثاني والثامن، أنهم تسببوا بخطئهم في قتل المتهمين المتوفيين وتسبب الأول والثاني بخطئهما في إصابة الثامن بأن قاموا بصنع وإعداد العبوة المفرقعة من دون اتخاذ الحيطة اللازمة، ما نتج عنه إصابة المتوفيين، بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت لوفاتهما وإصابة الثامن.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.